أوصى الملتقى الإقليمي الأول لوسطاء التأمين الذي عقد على مدى يومين بالقاهرة، تبنى مقترح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، بشأن تخصيص فعالية سنوية باسم "أسبوع التأمين" وذلك لزيادة الوعي التأميني من خلال التنسيق بين الهيئة والاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية للوسطاء التأمين، مع تشكيل فريق عمل من كل أطراف قطاع التأمين للتصدي لبعض الممارسات السلبية في سوق التأمين بمصر. وصدرت توصية إدراج نموذج العقد الموحد لوسطاء التأمين كمرفق لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن قواعد وأخلاقيات مزاولة أعمال الوساطة داخل جمهورية مصر العربية، وأن يضاف له قسم خاص بنموذج العقد يحدد مستوى الخدمة المقدمة من شركات التأمين للمتعاملين مع الشركات من حملة الوثائق من خلال وسطاء التأمين وذلك ضماناً لتوفير حد أدنى من مستوى الخدمة المقدمة أسوة بتجارب الدول الأخرى. وجاءت توصية تتعلق بالوساطة الالكترونية بأن يتم السماح لشركات الوساطة بالإصدار الالكتروني بالنسبة لوثائق التأمين سابقة الإعداد (النمطية) كوثائق السفر ووثائق تأمين السيارات الإجباري والتكميلي وكذلك التأمين الطبي للأفراد وللحوداث الشخصية، والتأكيد على أهمية السماح بالتحصيل الالكتروني بكافة صورة لأقساط العملاء. كما أوصى الملتقى بتنظيم ورشة عمل متخصصة في مجال التسويق الالكتروني وبرعاية ممثلي أطراف الصناعة وهى الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين والجمعية المصرية لوسطاء التأمين بالتنسيق مع خبراء سوق المال وذلك للاستفادة من تجربة التداول الالكتروني لديهم خاصة في مجال حماية المتعاملين. وفيما يخص التأمين متناهي الصغر فقد تم التأكيد على أهمية عقد برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة في مجال تسويق وتوزيع منتجات التأمين المتناهية الصغر، والتأكيد علي أهمية وضع ضوابط ومعايير رقابية فاصلة بين دور وسطاء التأمين في مجال بيع وتسويق منتجات التأمين متناهية الصغر وبين غيرها من الجهات الأخري المزمع السماح لها بتوزيع تلك المنتجات مثل الجمعيات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر والبنوك المتخصصة فى هذا المجال.
