طالب جمال عبد الناصر عقبى، أمين صندوق اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، بسرعة إصدار قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي تم إعداد مسودته وعرضها على مجلس الوزراء. وأشار رئيس النقابة خلال مؤتمر صحفي فى مقر النقابة، اليوم الأربعاء، حضره حواش كساب أمين صندوق النقابة، ومايسة عطوة أمين عام النقابة العامة وأمينة المرأة إلى أن تأخر نقل تبعية البنك أدى إلى تدمير البنك كما أن مبادرات الحكومات والرئاسة فى الفترات السابقة أدت إلى تدمير البنك ومن بين هذه المبادرات إعفاء الفوائد على المزارعين الأمر الذي أدى إلى ضياع حوالي 4 مليارات جنيه على البنك، لافتًا إلى أن البنك به حوالي 22 ألف موظف، مما يتطلب ضرورة ضمان الاستقلالية للبنك عن وزارة الزراعة. وأكد أن أبرز مشاكل العاملين بالبنوك هي خصم الضريبة بمبالغ كبيرة التي تؤدى إلى قيام الموظف بدفع ضرائب حوالي 12 ألف جنيه سنويًا، وأن النقابة تطالب بوقف تحصيل الضريبة، لأنه يتم تحصيلها على المتغير والعلاوات وغيرها ونطالب وزارة المالية بتحصيل الضريبة على الأساسي فقط. كما دعا عقبى إلى ضرورة إجراء تعديلات بقانون التأمينات لكي يحصل العامل على معاش مناسب بعد خروجه على المعاش. ولفت إلى أن من بين مزايا قانون الخدمة المدنية هى إجازات الوضع للمرأة 4 شهور والترقيات ، لكن القانون منع الإضرابات رغم أن الدستور نص عليها ويجب تقنين هذه الإضرابات. وتابع، النقابات العمالية مع الحريات النقابية لأن الدستور نص عليها، ولكن نحن ضد التعددية من أجل الحفاظ على الإنتاج مؤكدا أن مصر مستهدفة حاليا كما أن معظم العمال دخل إليهم السوس الذي يحرضهم على الإضراب . وأوضح أن هناك عروضًا أجنبية مقدمة لشراء بنوك داخل مصر حاليا، لكن النقابة تقف ضد هذه المحاولات، حتى لا يتم تشريد العمال، لأن المستثمر بمجرد شرائه البنك يقوم بالتخلص من عدد كبير من العمال. وأوضح أن النقابة تمكنت من اتخاذ إجراءات لتحقيق مصالح العاملين في قطاع البنوك والتأمينات. وأشار إلى أنه تم إرسال مذكرات إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لنقل تبعية البنك للبنك المركزي وعمل قانون جديد للبنك وسرعة تنفيذ إجراءات النقل لاستقلال البنك بقراراته وعدم تدخل وزارة الزراعة . وأوضح أن النقابة تقدمت بمذكرة للنائب العام بخصوص المنقولات التي كانت موجودة بشونة المطرية والتي تقدر بالملايين، بالإضافة إلى تمكن النقابة من عودة الزملاء الخمسة المفصولين بقطاع الجيزة ورفع قيمة السلف مع المطالبة بتخفيض الفوائد. وفى مجال البنوك التجارية، أكد حواش كساب أمين صندوق النقابة أنه تم عمل جلسات مفاوضة جماعية لحل مشاكل العاملين من بينها مشكلة عمال بنك قطر الوطني وكذلك حل مشكلة العاملين بالمصرف المتحد فضلا عن وقوف النقابة مع طلبات اللجنة النقابية. وأضاف، في مجال قطاع التأمين والتأمينات الاجتماعية قامت النقابة بإرسال ملاحظاتها على مشروع قانون التأمينات الجديد أدى إلى إلغاء هذا القانون الذي كان يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين، كما عقدت النقابة لقاءات مع شركة مصر لتأمينات الحياة لإجراء ترقيات واسعة والموافقة على بدلات الضيافة والانتقال ومحو الجزاءات. وقال جمال أبو الغار نائب رئيس نقابة البنوك : إن تدخل نقابة الزراعة يؤدى إلى خسارة البنك حيث تتوقف عمليات تحصيل الأموال والقروض، ولكن الإدارة الحالية بالبنك بدأت تتدارك الأمور وتفهم منظومة البنك الزراعي لتطويره، موضحا أن الفائدة في بنك التنمية الزراعية 5% فقط. وقالت مايسة عطوة أمينة المرأة في النقابة إنه تم إنشاء صندوق ذاتي من قبل أمينات المرأة "صندوق الوفاء الذاتي" وذلك لتنفيذ أنشطة اجتماعية وثقافية فئ مجال المرأة، كما حصلت المرأة بالنقابة على رئيس لجنة المرأة بالمصارف العربية ونائب رئيس لجنة المرأة لاتحاد اليوني بإفريقيا. وأضافت أنه تم دعم المرأة بسيدات غير نقابيات من بنوك وشركات تأمين لحثهم على الانخراط في العمل النقابي.