أكدت وزيرة الدولة للسكان الدكتورة هالة يوسف، أن الزيادة السكنية السنوية المطردة تسببت في تراجع نصيب الفرد من مياه الشرب، بجانب عدم الحفاظ على الموارد المائية. وقالت الوزيرة خلال ترأسها اجتماع المجلس القومي للسكان، الذي عقد اليوم، بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وشهده اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية والدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية"إن عدد سكان مصر قد بلغ قرابة 87 مليون نسمة، وهو ما يدل على وجود طاقة بشرية هائلة تحتاج فقط لاستغلالها الاستغلال الأمثل". وأشارت إلي أن ارتفاع نسبة المواليد في مختلف المحافظات المصرية وبخاصة محافظة الإسماعيلية، مما يتطلب العمل على توفير خدمات تنظيم الأسرة الصحية لتقليل نسب المواليد ووضع الإسماعيلية في مقدمة خطط الوزارة للعمل على تخفيض نسب المواليد لتحقيق التوازن السكاني وبخاصة الاستراتيجية السكانية "2015 / 2030" مما يعمل على ارتفاع الوضع الاقتصادي للأسر المصرية التي تلاحظ ارتفاع نسبة الشباب العائلين لتلك الأسر في الفترة الأخيرة. ومن جانبه، أكد الدكتور حسام مغازي أن موارد مصر المائية محدودة وهو تحدي حقيقي تواجهه الحكومة التي تطمح في زيادة الرقعة الزراعية، وهو الأمر الذي يلزم معه ترشيد استخدام المياه وتعديل سلوك المواطنين للحفاظ على الموارد المائية، بجانب إقامة مشروعات عملاقة كسحارة نقل مياه الشرب أسفل قناة السويس. وأضاف أن التكلفة الإجمالية لسحارة نقل مياه الشرب النقية أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس المصرية لأراض سيناء تقارب 182 مليون جنيه لري قرابة 100 ألف فدان، وأنه تم الانتهاء من 64 % من أعمال إنشاء السحارة المقرر أن تستكمل تماما في مطلع شهر يوليو المقبل قبيل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في السادس من شهر أغسطس المقبل. وتابع الوزير أن العمل يجري حاليا في أصعب وأدق مراحل المشروع، وهو مد مواسير المياه أسفل المجرى الملاحي للقناة عبر 4 بيارات عملاقة على أعماق تقارب 120 مترا وبطول 400 متر.
