قال الدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب إن قانون القيمة المضافة الذي يتم دراسته حاليًا بهدف طرحه بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات سيعالج كل المشاكل الموجودة بالقانون القديم. وأكد مطر خلال لقائه عددًا من أعضاء ومنتسبي الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الخميس ،أن مشروع قانون القيمة المضافة لن يصدر إلا بتوافق مجتمعي عليه. وأشار مطر إلى أن مصلحة الضرائب بصدد الانتهاء من تعديل وإنجاز العديد من القوانين الأخرى الهادفة إلى تيسير الإجراءات على الممولين من التجار وأصحاب المشروعات، في إطار اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار. وأضاف مطر، أن المصلحة تعمل خلال الفترة الحالية على إرجاع بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها مع الغرف التجارية المختلفة، والتي تهدف إلى حل جميع مشكلات الممولين الضريبية، مؤكدًا أنه لا يريد أن يكون هناك فواصل بين المصلحة والممول، وأن تكون هناك لقاءات مستمرة بينهم، يتم من خلالها المكاشفة والمواجهة لحل المشكلات.