قال المستشار منصف نجيب رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم الإثنين، من إعداد مشروع تعديلات قانون السجون، لافتا إلى أن التعديلات شملت مقترحات كل من وزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن القانون. وأضاف نجيب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن اللجنة استجابت لمطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنها أحقية المجلس فى القيام بالتفتيش على السجون بالإخطار وليس بإذن من الجهات المسئولة. وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، قال فى تصريحات سابقة إن اللجنة أرسلت لوزارة الداخلية والنيابة العامة لأخذ رأيهما بشأن مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان بالسماح لأعضائه بالتفتيش على السجون دون إخطار سابق. وشملت التعديلات المقترحة على القانون، إنشاء مكتبة بالسجن للمسجونين تحوى كتبا دينية وعلمية وأخلاقية تشجع المسجونين على الانتفاع بها فى أوقات فراغهم. كما تضمنت التعديلات، إمكانية الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، بشرط أن يكون سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ومن جانبه أكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى شارك فى اجتماع اللجنة، أن اللجنة أخذت بمقترحات المجلس، لافتا إلى أن التعديلات تسمح لأعضاء المجلس بالتفتيش على السجون دون التقدم بإذن مسبق أو انتظار موافقة من أى جهة، وإنما بمجرد إخطار الإدارة المختصة بالسجون. وأوضح أن آلية الإخطار تعنى أن بمجرد التأكد من إخطار الجهة يكون من حق أعضاء المجلس القيام بالتفتيش، لافتا إلى أن الإخطار قد يكون بالبريد أو فاكس أو إرساله مع شخص، أو بأى وسيلة آخرى بشرط التأكد من وصول الإخطار للجهة المختصة.
