قال خالد داوود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إنه لا بد من إلغاء قانون التظاهر والإفراج عن النشطاء المحبوسين على ذمة هذا القانون، مشيرًا إلى أنهم مستمرين في مطلبهم هذا حتى يتحقق. وأشار داوود خلال مؤتمر أحزاب تحالف التيار الديمقراطي بمقر حزب الكرامة اليوم، إلى أن التظاهر السلمي قضية اكتسبت قوة وشرعية بعد مقتل شيماء الصباغ في الوقفة السلمية لبعض أعضاء حزب التحالف الشعبي بميدان طلعت حرب، في 24 يناير الماضي بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير. وأكد داوود في المؤتمر التضامني مع قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن المتهمين بخرق قانون التظاهر: هؤلاء النشطاء لن يكونوا آخر من يتم حبسهم طالما أن هذا القانون موجود ولم يتم إلغاؤه. حضر المؤتمر حمدين صباحي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، ومدحت الزاهد القيادي بالتحالف الشعبي، وخالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، وحمدي سطوحي رئيس حزب العدل وعبد العزيز الحسيني القيادي بالكرامة وإلهامي الميرغني القيادي بالتحالف الشعبي.