نظمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم الإثنين، ورشة عمل تحت عنوان "تدريب موظفي المشتريات العامة"، بالتعاون مع شبكة خبراء المشتريات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبنك الدولي. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة: إن إصلاح القوانين وحده ليس كافياً لتحسين العائدات من الاستثمارات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ مشيرا إلى أن بناء القدرات والمؤسسات من العوامل المهمة أيضاً. وأوضح أنه تم إنشاء هذه الشبكة بدعم من منحتين قدمها البنك الدولي، قائلا "ففي الوقت الذي تبذل فيه العديد من الحكومات الجهد والمال وفي شتى أنحاء المنطقة العربية، يتم إنفاق مليارات الدولارات من الموارد العامة سنوياً على التعاقد مع شركات خاصة لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين". وأشار إلى أن الحكومات والهيئات العامة في المنطقة العربية تنفق ما يقرب من 70 في المائة من ميزانياتها على المشتريات العامة، والتي تتراوح بين مشاريع كبرى كالطرق السريعة والمطارات، إلى شراء العديد من السلع والخدمات التي تتضمن سلعاً كالأثاث والأغذية والكتب الدراسية. من جانبها قالت بونام بونام جوبتا، القائم بأعمال المدير ومنسق البرنامج بالبنك الدولي في مصر، إن التشابه الكبير بين العديد من التحديات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدهش، وأيضًا التشابه في تدني الإجراءات التي اتخذت في الماضي للاستفادة من البرامج التدريبية المتبادلة بين الدول. ويشارك بالورشة ممثلي مصر، والأردن، والمغرب، وتونس وجيبوتي، وفلسطين، بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي والأمم المتحدة. .