تصاعدت حدة الجدل بين حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين، بشأن نتائج الاستطلاع الذى أجراه معهد السلام الدولى ونشرته مؤسسة " Pajamas media" على موقعها الإلكترونى، وأظهر تأييد 46 فى المائة من المصريين لحزب الوفد مقابل 38 فى المائة لجماعة الإخوان. ورد فؤاد فؤاد بدراوى ، سكرتير عام حزب الوفد، على تصريحات للقيادى بالجماعة حمدى حسن قلل فيها من نتائج الاستطلاع، بقوله "أأسف لما تضمنته تصريحات حمدى حسن من ادعاءات وقلب للحقائق". وأضاف بدراوى "أنه ليس صحيحا على الاطلاق أن ال 14 مليون مصرى الذين قالوا نعم للتعديلات الدستورية هم مؤيدون للإخوان كما يدعى حمدى حسن"، مشيرا إلى أن فريق من الذين أيدوا التعديلات صوت على الاستقرار، فيما تأثر فريق آخر بالشائعات التى أطلقها الإخوان والسلفيون بأن التصويت ب "لا" سيؤدى إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور. وشدد فؤاد بدراوى على أن مبادئ الشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع والقيم الروحية التى أرستها الديانات السماوية والوحدة الوطنية والمواطنة، هى من ثوابت الوفد قبل أن تتأسس جماعة الإخوان المسلمين. وانتقد بدراوى لغة المبالغة والغرور التى تحدث بها حمدى حسن، ووصفها بأنها لا تليق بحزب الوفد وباستطلاع أجرته مؤسسة بحثية أمريكية ونشرته العديد من المواقع الالكترونية العالمية والعربية ذات المصداقية العالية. وأشار الاستطلاع إلى أنه عندما تم سؤال عدد من المواطنين المصريين "إلى من تتجهوا للتصويت فى الانتخابات؟" أجاب 23 بالمائة منهم أنهم يؤيدون "حزب الوفد"، بينما كان نصيب جماعة الإخوان المسلمين 12 بالمائة بفارق نقطتين فقط عن الحزب الوطنى. وكان حمدى حسن، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين قلل من نتائج الاستطلاع، بقوله "نحن لا نهتم بهذه الاستطلاعات التى تجريها مؤسسات لا تعرف شيئاً عن المواطن المصرى وثقافته واتجاهاته"، مضيفا "سنرى فى الانتخابات القادمة ماذا سيقول الشعب المصرى ونحن على ثقة بأنها ستكون انتخابات نزيهة".ورأى حسن أن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة تكذب هذا الاستطلاع، قائلا "إن 14 مليون مصرى استجابوا لدعوة الإخوان، وقالوا نعم للتعديلات، فى حين أن حزب الوفد كان من بين الذين قالوا لا ولم يستجب لهم، إلا 4 ملايين فقط، وبالتالى فلا قيمة لهذا الاستطلاع.
