قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن المبعوث الدولي الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة خلفاً لجمال بنعمر «سيضطلع بمهمة وضع آلية» لتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير 2216، «وهي الولاية التي كلف بها». وقال ل «الحياة» إن التنسيق على المستوى الاستراتيجي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي قائم، ويتناول «تأمين المنطقة، ومنطقة الخليج والأمن القومي العربي في التطورات كافة، واتصالاً بكل المتغيرات». وأضاف أن مصر تتعامل مع الاتفاق المتوقع بين إيران والدول الست في شأن البرنامج النووي الإيراني على أنه «مكون له تأثيره في توازن القوى في المنطقة»، وعلى أنه في حال اكتماله «يحول دون تواجد سلاح نووي في منطقة الخليج». واعتبر إن الاتفاق في حال التوصل إليه «ربما يعزز إقامة منطقة» خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط. ونفى شكري أن تكون الولاياتالمتحدة طلبت من مصر العمل على إرجاء الدول العربية تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن يتعلق بتحديد إطار زمني للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الى حين إبرام الاتفاق النووي مع إيران. وأكد أن مصر «لم تتراجع ولم تبطئ ولم تُقلل انخراطها الدائم والكثيف في المحافل الدولية كافة، دعماً للقضية الفلسطينية ودعماً للحقوق الفلسطينية المشروعة، سواء في الأممالمتحدة في إطار مجلس حقوق الإنسان أو في مجلس الأمن أو في الدوائر المتعددة، وفي الاتصالات الثنائية». وعن الشأن الليبي، قال شكري إن المبعوث الدولي برناردينو ليون «حقق توافقاً في مواضيع عدة» في سعيه لحل سياسي، لكنه «لم يصل الى اتفاق نهائي أو رؤية موحدة لجميع الأطراف»، مؤكداً دعم مصر جهوده لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا. وأكد أن مصر حققت نجاحاً «جزئياً» في مجلس الأمن في مسألة رفع حظر الأسلحة عن الحكومة الليبية من خلال القرار الأخير الذي قضى بوضع آلية «نحو سرعة اتخاذ القرار في ما يتعلق بطلبات الحكومة الليبية لتوفير احتياجاتها من السلاح، وهذا يعد إنجازاً جزئياً متصلاً ويؤدي إلى تحقيق نتائج عملية». وشدد على ضرورة دعم الجيش الليبي لمواجهة الإرهاب ولحماية المواطنين والأجانب في ليبيا، وإلا فإن ذلك «سيكون تقصيراً من المجتمع الدولي في مقاومة الإرهاب» وسيؤدي الى استمرار «نفاذ الإرهاب الى ليبيا وغيرها من الدول».
