بدأت فعاليات مؤتمر" تدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" منذ قليل والمنعقد اليوم الإثنين، وقد حضر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء منهم الدكتورة هدى والي وزيرة التضامن الاجتماعي. وألقت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة كلمتها الافتتاحية والتى نصت على: يأتى احتفالنا اليوم تتويجاً لسلسلة من الجهود التي قام بها المجلس منذ إنشائه لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، والسعى لدى توفير الإرادة السياسية والعمل المشترك بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية والأزهر والكنيسة ومشاركة المجتمع المدنى لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وتابعت": أود الإشارة هنا إلى الدور المهم الذى يلعبه المجتمع المدني متمثلا فى الفنانين والشعراء والمبادرة بإعداد تنويهات تليفزيونية لتوعية المجتمع والعمل على تغير المفاهيم، ونبذ العنف ضد المرأة والفتاة، كما يتزامن هذا الجهد مع التوجه العام للدولة نحو إجراء تغييرات جذرية في مختلف المجالات من أجل البناء والاتجاه نحو المستقبل الأفضل". كما أكدت التلاوى فى كلمتها، أن المجلس قد بدأ بإنشاء مكتب لتلقى شكاوى المرأة وتوفير خط ساخن لمساعدة الضحايا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتأسيس وحدات لتكافؤ الفرص فى 23 وزارة لرصد أي ممارسات تمييزية تتعرض لها المرأة في مكان العمل. و أضافت أن المجلس أجرى دراسة بحثية لمشكلة العنف عام 2009 وبناء عليها وضع إطاراً عاماً للإستراتيجية الوطنية تعكس التنوع بين الثقافات وتباين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بكل محافظة. وذكرت التلاوي، أنه طالب المجلس على مدار ثلاث سنوات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لإضافة نص عقابي على جرائم التحرش وبناء عليه أصدر المجلس العسكري عام 2011 مرسوما بتغليظ العقوبات على التحرش الجنسي بما في ذلك التحرش بالوسائل الإلكترونية. وفى عام 2012 عقدت عدة لقاءات مع رئيس الوزراء، طالب فيها المجلس بإعداد قانون شامل لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة. وقد تم صياغة مشروع قانون شامل لكل أشكال العنف ضد المرأة. وفي نفس العام قام المجلس باستطلاع رأي حول تحليل ظاهرة العنف لعدد 15000 سيدة وفتاة في كل المحافظات لتحديد أنواع وأسباب العنف وأضافت، "وفي 2013 قد بادر المجلس مع وزارة الداخلية لمنع حالات التحرش والعنف فى المواسم والأعياد، بوضع كاميرات للمراقبة و انتشار الشرطة النسائية في الشوارع، وظهرت النتائج فى الاحتفال بشم النسيم الماضى، حيث انخفضت نسبة التحرش بشكل كبير". تابعت التلاوي"كما أطلق المجلس عديد من الحملات الإعلامية بمشاركة رجال الدين من الأزهر والكنيسة لإبراز المفاهيم الدينية الصحيحة تجاه المرأة. وطالبت التليفزيون الرسمى والخاص أن يهتم بتقديم الإعلانات الاجتماعية وسط الإعلانات التجارية فهى مسئولية اجتماعية". وأضافت خلال كلمتها: "نجح الوفد المصري برئاسة المجلس القومي للمرأة في إصدار وثيقة مكافحة العنف ضد المرأة بالأمم المتحدة (CSW 57) 2013 حيث لاقى موقف مصر تقديراً دولياً كبيراً، وقد وسعت الوثيقة تعريف العنف ضد المرأة ليشمل (الفقر – الامية- عدم توفير الخدمة الصحية – الحرمان من التعليم)". وأشارت إلى أنه فى عام 2014وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتوقيع علي 12 بروتوكول تعاون مع الوزارات المعنية بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وذكرت التلاوي، أن المجلس قام بإجراء دراسة وطنية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه ، الهدف منها إقناع الاقتصاديين بوضع سياسات اقتصادية تسهم فى النهوض بأوضاع المرأة.
