طالبت النقابة العامة للأطباء، جميع المسئولين عن وضع الموازنة "رئاسة الوزراء ووزارتي المالية والصحة"، بالأهمية القصوى للالتزام بنص الدستور، الذى يحتم ألا يقل نصيب الصحة عن 3% من إجمالى الناتج القومى، أى حوالى 9% من الإنفاق الحكومى، موضحة أن نصيب الصحة حاليًأ حوالى 5% من الإنفاق الحكومى. كما شددت النقابة علي أهمية ترشيد هذا الإنفاق، موضحة أنه ما زال هناك نماذج متكررة تقليدية للإهدار المستمر، مثل الإصرار على بناء مبانى جديدة وتجليدها بالرخام والجرانيت بينما لا يوجد لدى وزارة الصحة القدرة على إمدادها بالأطباء والتمريض أو إمكانيات التشغيل اليومية. وقالت :" لحل مشاكل ضعف نصيب الصحة وسوء التوزيع، تطالب نقابة الأطباء أن يتم اشتراك النقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الصحة، فى مناقشة مخصصات الصحة من الميزانية، وكيفية توزيعها على الأبواب الأساسية، والأولويات فى مجال الإنفاق الصحي". وأضافت :" نعتبر اشتراك النقابات وممثلى المجتمع المدنى ضرورى، لإتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة فى خدمة صحية جيدة، أن يناقشوا القرارات التى تؤثر على حياتهم والخدمات المقدمة لهم". كما أن هذه المشاركة تشكل بديلاً بدرجة أو أخرى، عن غياب مجلس الشعب، المفترض أنه يناقش رأى الشعب فى بنود الميزانية، وأبواب إنفاقها، لعلنا نصل إلى درجة من التحسين الضرورى لأوضاع الخدمة الصحية بالغة التردى فى الوقت الحالى".