قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بإلزام وزارة الأوقاف، بعدم إصدار تصاريح الخطابة لمن وصفتهم الجهلاء والمتشديين وغير المتخصصين في الدين. وأيدت المحكمة قرار وزير الأوقاف بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة استنادا إلى السلطة التقديرية للوزير، واختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوى الديني في مصر والعالم العربي والإسلامي لبيان صحيح الدين. وأكدت المحكمة في حكمها أن الدعوة الإسلامية هي دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبي والطائفي والعنف الدموي ومحاولات تلويث ساحة الإفتاء. وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس فى أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الدينى على الفروع فحسب دون ثوابت الدين. وأشارت المحكمة إلى أن المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه أن هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا فى هذا الشأن ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الإفتاء فى المجتمع المصرى لتلافى الآثار السيئة وإحداث البلبلة فى نفوس العامة. وطالبت المحكمة علماء الأوقاف والأزهر الشريف بتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من أثار التعصب الدينى الناجم عنه الانحراف فى الفكر المذهبى والسياسى، وإن الاسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة فى تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين.