قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، فى الاستئناف المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، على حكم حبسها سنة، لعدم تنفيذها حكمًا قضائيًا، ببرائتها وإلغاء الحكم السابق. كانت محكمة جنح العجوزة قد عاقبت الوزيرة بالحبس والعزل من الوظيفة والغرامة 2000 جنيه لوقف التنفيذ، وذلك لعدم تنفيذها حكمًا قضائيًا لصالح مواطن، وبعدها استأنفت هيئة قضايا الدولة على الحكم. كان مواطن من الإسماعيلية قد أقام دعوى بمحكمة القضاء الإدارى ضد وزارة التضامن، طالب فيها بإخلاء مبنى استأجرته الوزارة منه، وحصل على حكم لصالحه، إلا أن الوزارة لم تنفذه فأقام دعوى بمحكمة جنح العجوزة، حملت رقم 20880 لسنة 2014 ضد الوزيرة غادة والي، والتى أصدرت قرارها المتقدم.