8 أعوام هى عمر مرحلة تطوير طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى، ولم تنتهى حتى الآن، لما مر به من مشاكل وأزمات وثورات تسببت فى تأجيل تلك الخطوة، ومع توجيه الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من المشروع القومى للطرق الذى يعد الطريق جزءا مهما منه، يجرى العمل على الانتهاء منه على قدم وساق. بدأت قصة تطوير طريق الإسكندرية الصحراوي في عام 2007، حين أعلن المهندس محمد منصور وزير النقل حينها، عن بدء تطويره وتحويله لطريق حر ويبلغ طوله 220 كيلومترًا، ورصد تكلفة 1.7 مليار جنيه ومدة التنفيذ 24 شهرا، وتولت هيئة الطرق والكباري الإشراف على التنفيذ. وقامت الشركات المكلفة بتنفيذ تعاقداتها مع الحكومة المصرية، إلا أن بعض المشاكل مثل الثورة في عام 2011، وقبلها من أمور نزع الملكيات على جانبي الطريق الصحراوي قد أدى إلى تأخر أجزاء من المشروع. وحدث عدة مشاكل منها أن طريق الخدمة الجانبية كان فرديًا، وتم التعديل ليكون تنفيذه مزدوجًا، بالإضافة إلي كثرة عدد الكباري العلوية. فى عام 2013، وعقب 30 يونيو، كشف إبراهيم الدميرى، وزير النقل، حينها أنه تم إسناد مشروع استكمال تطوير الإسكندرية الصحراوي إلى الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وإدارته، بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً. واكتفت الحكومة بإسناد تطوير القطاع السابع فقط إلى وزارة النقل، الذى يبدأ من بوابة رسوم العامرية عند الكيلو 190 وينتهي عند كارفور الإسكندرية٬ ويشمل الطريق توسعة 4 حارات في الاتجاه الواحد لتسيير حركة المرور ورفع كفاءة كباري "العامرية ومرغم وأبو الخير، وبتكلفة 1.1 مليار جنيه". ومن المقرر الانتهاء من أعمال تطوير طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي، بنهاية يونيو المقبل، ليكون وفق مواصفات الطرق السريعة العالمية.