أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقتل الفتى "علي محمد أبو غنام" (17 عامًا) من قرية الطور، بذريعة كاذبة وهي محاول طعن جندي إسرائيلي على حاجز الزعيم الاحتلالي. وأشارت إلى إن هذه الجريمة تؤكد بشاعة الاحتلال وأجرامه ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، واختلاق المبررات التي لا صحة لها لتنفيذ جرائمه. وقالت الرئاسة الفلسطينية: "لقد تكررت مثل هذه الأعمال البشعة أكثر من مرة تحت حجج مختلفة، لكنها أصبحت الآن تستدعي تدخل المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، والعمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية على حدود العام 1967". واستشهد "أبو غنام" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، على حاجز "الزعيم" العسكري شرق القدسالمحتلة. وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال استفزوا الفتى كلاميًا عند خروجه من الحاجز برفقة شقيقته سيرًا على الأقدام، ليتطور الأمر إلى عراك بالأيدي بين الشهيد وأحد الجنود بعد إهانة لفظية وجهت لشقيقته، ومن ثم أطلق عليه أحد الجنود النار ما أدى لاستشهاده. وأضافوا أن قوات الاحتلال رفضت تسليم جثمان الفتى إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، ونقل جثمانه في سيارة إسعاف إسرائيلية إلى معهد "أبو كبير" للتشريح. وادعت شرطة الاحتلال أن الفتى "أبو غنام" حاول طعن أحد الجنود على الحاجز بواسطة "بلطة".
