قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المقامة من أسامة عبد الله محمد أبو ذكرى والتي يطالب فيها بوقف إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين المحامين بوظيفة وكيل النائب العام وما دونها، وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء. كان أسامة محمد أبو ذكرى أقام دعوى حملت رقم 26240 لسنة 69 ق، طالب فيها رئيس الجمهورية وآخرين بصفة مستعجلة، بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تعيين دفعة من المحامين بوظيفة وكيل النائب وما دونها.