قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نظام صناديق التأمين الخاصة يتيح تأسيس صندوق أو أكثر، يشترك به العاملون غير المثبتين بشركات المقاولات ليقدم لهم مزايا رعاية صحية، وتعويضات عند العجز، أو الوفاة، أو التقاعد، في ضوء الاشتراكات المسددة. وأضاف أن ذلك يقضى على أزمة عدم توافر العمالة للشركات، بسبب عدم وجود تأمين أو معاش لتلك العمالة. وأضاف سامى فى تصريحات له اليوم ،أن أدوات التمويل غير المصرفية لها دور كبير فى تمويل أنشطة التشييد والبناء والتطوير العقارى، وأن الطفرة المتوقعة فى المشروعات الحكومية، والخاصة والشراكات بين القطاع العام والخاص ، لابد لها من اللجوء إلى وسائل تمويل غير تقليدية لتلبية المتوقع منها. أضاف أن مشروع قانون تنظيم سجل ضمانات القيم المنقولة الذى أعدته الهيئة وأحالته للحكومة يصب فى مصلحة عدد كبير من صغار المقاولين، وعددهم يفوق العشرة آلاف، حيث إن القانون فى حال إقراره يساعد فى تفعيل نشاط التأجير التمويلى للمعدات، والآلات، ووسائل النقل اللازمة لنشاط المقاولات، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الإئتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم. وأشار رئيس الهيئة إلى أنه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2015، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري فأنه أتيح إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقاري، ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة، وتمويل شراء حق الإنتفاع بالعقار، وأيضاَ التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة. وتابع: كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الإستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري. وأوضح أن من ضمن ما أضافته اللائحة السماح بإنشاء الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، ويتمتع الإتحاد بالشخصية الإعتبارية ، ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى في جمهورية مصر العربية.
