قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الأولى، اليوم الأحد، إحالة الدعوى رقم 212 لسنة 2015، التي أقامها طارق محمود، أمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، والتي تطالب باعتبار دولة قطر دولة داعمة للإرهاب، للمكتب الفني للنائب العام للتحقيق فيها وفقًا لقانون الجماعات الإرهابية الجديد الذي أقره الرئيس. وقال طارق محمود، مقيم الدعوى، إن قرار المحكمة اليوم، كان متوقعًا وفقًا لمقتضيات قانون تجريم الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن مكتب النائب العام سيقوم بدوره بالتحقيق وبحث عما إذا كانت تلك الدولة ينطبق عليها القانون الجديد من عدمه وإحالة الدعوى للجنايات في حالة ثبوت ذلك. وقال طارق محمود، في دعواه:"إن دولة قطر، بعد 25 يناير 2011، دأبت على التدخل فى الشأن الداخلي المصري، عن طريق دعم جماعة الإخوان، سواء كان هذا الدعم ماديًا، أو لوجيستيًا، لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية" بحسب الدعوى. وأضاف محمود، "أنه باندلاع ثورة 30 يونيو 2013، وإزاحة المصريين للإخوان من سدة حكم، قامت حكومة قطر بدعم جماعة الإخوان دعمًا ماديًا ولوجيستيًا، لارتكاب الأعمال الإرهابية ضد مصر، لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها وأمنها الداخلى". وأشار إلى أن ذلك ظهر جليًا من خلال استضافتها جميع قيادات الإخوان الهاربة من أحكام جنائية، واتهامات بالتحريض على القتل، وارتكاب أعمال العنف، ووفرت لها ملاذا ودعما، للتحريض على العنف وإسقاط الدولة، بطريقة سافرة".