صرح أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة، بأن الحملة التفتيشية التي نفذتها الوزارة، لضبط العمالة والمؤسسات المخالفة، تمكنت، منذ بدء فترة تصويب الأوضاع في 25 فبراير الماضي وحتى الآن، من ضبط أكثر من 3 آلاف عامل وافد مخالف، غالبيتهم من المصريين، وإغلاق 420 مؤسسة مخالفة. وقال أبو نجمة - في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان: "إن أية مطالبة بإجراء فترة تصويب جديدة خلال الفترة المقبلة لن تكون ذات جدوى، خاصة بعد تطبيق "مبدأ النسب" في القطاعات المختلفة بين العمالة الوافدة والمحلية". وشدد على أن استقدام العمالة الوافدة من الخارج سيكون مقننا بعدد العمالة التي يحتاجها كل قطاع، خاصة أن الوزارة بات لديها وضوح فى رؤية التعامل مع كل صناعة وكل حرفة، من حيث تحديد النسب. وقال أبو نجمة: "إن تكرار فترات التصويب يجعل أصحاب العمل والعمال المخالفين غير جادين في الاستفادة منها، اعتقادا منهم بأنه يمكن تأجيل تصويب أوضاعهم للمرات المقبلة، لكن اعتقادهم هذه المرة ليس في محله، لأنه لن تكون هناك فترات مقبلة للتصويب". وأكد أن الحملات التفتيشية سيتم تكثيفها بعد انتهاء فترة التصويب في 23 أبريل الحالى، قائلا: "إذا ما تم ضبط العامل المخالف بعد انتهاء هذه الفترة فسوف يتم تسفيره على الفور، وتغريم صاحب العمل، وإغلاق مؤسسته". وأفاد أمين عام وزارة العمل الأردنية، بأنه لن يسمح للعامل الوافد بالاستفادة من أية خدمات لدى أى مؤسسة إلا بإبراز تصريح العمل، لافتا إلى أن مديريات العمل سوف تغلق أبوابها بنهاية دوام الخميس الموافق 23 أبريل، ولن يكون هناك تمديد لساعات العمل. وكانت وزارة العمل الأردنية قد شددت، أخيرا، على أنه لن يجري تمديد للمهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، بما فيها المصرية، داعية العمال الوافدين وأرباب العمل للمسارعة في إجراءات تصويب الأوضاع، تجنبا لإجراءات مشددة ستتخذها بحق العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل، عقب انتهاء المهلة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية. وقالت الوزارة، إنها ستتخذ، عقب انتهاء المهلة الممنوحة، إجراءات مشددة بحق من يتم ضبطهم مخالفين لقانون العمل، خلافا للإجراءات التي باشرت باتخاذها، والتي لا يستطيع العامل الوافد معها الحصول على أي خدمات من القطاعين العام والخاص دون إبراز تصريح العمل ساري المفعول. يشار إلى أن مجلس الوزراء الأردني كان قد وافق، أخيرا، على منح العمالة الوافدة المخالفة مهلة لتصويب أوضاعها مدتها 60 يوما، بدأت اعتبارا من 25 فبراير الماضي، وستنتهي في 23 أبريل الحالى.