قالت مجموعة "ضد الإعدام"، في بيان صحفي اليوم الخميٍ، إن وفدًا من المجموعة توجه أمس الأربعاء 15 إبريل 2015 للمجلس القومي لحقوق الإنسان لمقابلة محمد فائق رئيس المجلس، وتسليمه النداء العاجل الذي اصدرته المجموعة والذي يدعو المجلس القومي إلى ضرورة التدخل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المواطنين السبعة الذين أدانتهم المحكمة العسكرية في 21 أكتوبر الماضي في القضية 2014\43 جنايات عسكرية شمال، المعروفة إعلاميًا بقضية "عرب شركس"، والتي تم تأييد الحكم فيها في 24 مارس الماضي بعد رفض الطعن المقدم. كانت النيابة العسكرية قد وجهت إليهم تهمة تخطيط وتنفيذ هجوم مسلح في 13 مارس 2014 أسفر عن مصرع مساعد بالقوات المسلحة ثم تصفية ستة مجندين بعدها بيومين ثم قتل عميد وعقيد بالقوات المسلحة أثناء قيام قوة من الجيش بمحاولة إلقاء القبض عليهم. ورغم خطورة التهم الموجهة إلى المتهمين فإن المحاكمة افتقرت إلى أدنى مقومات العدالة إلى حد أن اثنين من المدانين كانا قيد الاعتقال وقت وقوع الجريمة التي أدينا بها. وإلى جانب الطلب العاجل الخاص بقضية عرب شركس عبرت المجموعة عن رغبتها فى أن يقوم المجلس بدعم مطلب تعليق عقوبة الإعدام على الأقل، حتى نطمئن إلى استقرار منظومة عدالة تتميز بالكفاءة والدقة والرصانة ولا تتأثر بالصراعات السياسية القائمة، كما طلب أعضاء المجموعة من المجلس توضيح موقفه من عقوبة الإعدام بشكل عام. وقد عبر محمد فائق عن اهتمامه بعمل مجموعة "ضد الإعدام" واهتمامه بتطوير أوضاع عقوبة وأحكام الإعدام في مصر والعمل على رفع مستوى إدراك المجتمع لتبعات استخدام تلك العقوبة، وعلى الصعيد العملي فهو مهتم بالعمل أولاً على تقييد عدد الجرائم التي يعاقب فيها بالإعدام والتي تصل إلى أكثر من 80 جريمة، كما أكد أنه لا يجوز استخدام الإعدام في قضايا سياسية. وأكد فائق أنه سيقوم بدراسة ملف قضية عرب شركس وبحث سبل التحرك لأن تأييد الحكم بالإعدام على سبعة أشخاص هو شىء خطير في كل الأحوال. حضر المقابلة ريم سعد ونادية كامل وهالة جلال، من مجموعة "ضد الإعدام" وجاسر عبد الرازق، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
