شهدت لجنة تعديل قوانين الانتخابات حالة من الارتباك والغموض، ذلك قبل ساعات من عرض المحاور الرئيسية لمشروع تعديلات اللجنة لقوانين الانتخابات. وتوجه المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة التعديلات، إلى مقر مجلس الوزراء بصحبة المستشار علي عِوَض عضو اللجنة في إطار من المشاورات بين اللجنة ومجلس الوزراء قبل عرض المشروع غداً. وعن أهم المحاور التي تتضمنها مشروع التعديلات وفقًا لتصريحات رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي هو زيادة عدد المقاعد الفردي ما بين 25 مقعدًا إلى 30 مقعدًا، بحيث يزيد عدد مقاعد البرلمان للمقاعد الفردية من 420 مقعدًا إلى 445 أو 450 مع الاتجاه للإبقاء على عدد القوائم المقدرة بأربعة على مستوى الجمهورية وتضم 120 مقعدًا. بالإضافة إلى نسبة التعيين المخولة للرئيس وفقًا للدستور والتي تقدر بنسبة 5٪، كما شملت التعديلات في بعض الدوائر جغرافيًا مع الحفاظ على الدوائر الحدودية وفقًا للدستور. وبذلك تكون اللجنة قد حسمت أمرها في النظام الإنتخابي ولم تأخذ بمقترح بعض الأحزاب التي طالبت بنظامين للقوائم وحجة اللجنة أن هناك شبهة عدم دستورية. ولم تتوسع اللجنة في تعديلاتها وأشارت المصادر إلى أنه لا يمكن الأخذ بنظام الرقابة السابقة لأنه غير دستوري. وكشف الهنيدي أن نسبة الانحراف في تقسيم الدوائر لا تصل إلى 25٪، موضحًا أن اللجنة تراعي الجوار الجغرافي والمحافظات الحدودية. وعن الخدمة العسكرية، أكد أن اللجنة حسمت الأمر بأنه يجب أن يؤدي المرشح الخدمة العسكرية أو يعفى منها طبقًا للقانون. وأشار إلى أن الوزن النسبي سيكون 168 ألفًا للمقعد الواحد بالدائرة.