قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عبد الله زكى، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بإحالة القضية المتهم فيها 21 طالبًا بالتظاهر والتعدي على المنشآت العامة والتجمهر وقطع طريق، للمحكمة العسكرية، لجلسة 26 مايو المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19361 لسنة 69 قضائية، رئيس الجمهورية وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أن القضية رقم 13748 لسنة 2014 جنايات السادات المقيدة برقم 319 لسنة 2014 جنايات شمال، أن 21 متهمًا تم إلقاء القبض عليهم في 12 أغسطس 2014، وتم التحقيق معهم في نيابة السادات الجزئية، وأمرت بإحالتهم للقضاء العسكري بقرار رقم 136 لسنة 2014. وأوضح محمد عيسى المحامى أمام المحكمة أن القضاء العسكري قضى بالسجن 15 عامًا للمتهمين خلال الأسبوع الماضي لاتهامهم بالتظاهر، وطلب التصريح له بالطعن بعدم دستورية القرار بقانون الصادر بإحالة كل من تعدى على المنشآت العامة للقضاء العسكري أمام المحكمة الدستورية .
