كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم مناقشة أول موازنة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، والتى ستعد الأكبر فى تاريخ الإسكان فى مصر، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، خلال الأيام المقبلة، واعتمادها بقيمة تتراوح من 14 إلى 15 مليار جنيه، بجانب ملياري جنيه من موازنة الدولة. وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن الوزارة تمضى قدمًا فى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تنفيذ عدد ضخم من مشروعات محدودى ومتوسطي الدخل، يأتي على رأسها مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة"، والذي سيقوم صندوق التمويل باستكمال تنفيذه، لرفع العبء عن موازنة الدولة. وأشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمدير التنفيذي للصندوق، إلى أن الموازنة التى تم مناقشتها ستعد الأضخم فى تاريخ الإسكان فى مصر، خاصة الإسكان المدعم لمحدودي الدخل. وأضاف عباس: "تعتمد موازنة الصندوق على إيرادات الوحدات، التى تم طرحها للمواطنين، حيث تمثل قيمتها نحو 13 مليار جنيه، بجانب الدفعة الأولى لقرض البنك الدولى، بقيمة مليار جنيه، فضلاً عن 2 مليار جنيه من موازنة الدولة"، مشيرًا إلى أن مصروفات المشروع تمثل نحو 15 مليار جنيه، منها قيمة 100 ألف وحدة، وهى الجاري تنفيذها، بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب طرح تنفيذ 160 ألف وحدة، بقيمة 11 مليار جنيه. وأوضح عباس أن إجمالى عدد الوحدات المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى (2014 - 2015)، 171 ألف و398 وحدة، مشيرًا إلى أن الوحدات التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، تمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث قامت بتنفيذ 69 ألف و548 وحدة حتى الآن، فيما جار تنفيذ 103 آلاف و95 وحدة على مرحلتين فى المحافظات، بجانب تنفيذ 50016 وحدة ضمن المنحة الإماراتية، وانتهاء تنفيذ 1356 وحدة من تمويل صندوق الإسكان. وأكد عباس أنه سيتم توجيه عائد 15 % من حصيلة إيرادات بيع أراضى بيت الوطن، للمصريين فى الخارج، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على أن يستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، وهو ما يعد تدعيم للصندوق بشكل كبير أيضًا. يذكر أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وعضوية الدكتور هانى قدرى دميان ، وزير المالية، والدكتورة نجلاء الأهوانى، وزير التعاون الدولى، واللواء عادل لبيب ، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، واللواء إبراهيم السروجى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة.
