نفذ الجيش الصيني هذا الأسبوع ثاني عملية إجلاء ضخمة لرعايا صينيين وأجانب ولكن هذه المرة عن اليمن، وذلك منذ العملية الأولى في ليبيا عام 2011 حينما نجح الجسر الجوي آنذاك، وهو الإجلاء الأكبر في تاريخ الصين حيث تم إجلاء نحو 36 ألف صيني عن ليبيا تحت حماية الجيش الشعبي الصيني. واستطاع 571 صينيًا و225 أجنبيًا من نحو عشر دول، مغادرة اليمن تحت حراسة عسكرية مشددة، إذ غادرت فرقاطتان من طراز (054 ايه) مزودتان بمدفع عيار 100 ملم السواحل الصومالية – حيث أرستهما الصين ضمن أسطولها البحري المتمركز هناك لحماية طرق التجارة الدولية من أعمال القرصنة – لتأمين عملية إجلاء المدنيين عن اليمن في طريقهم إلى جيبوتي. وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية واسعة الانتشار تؤكد بكين الطابع الإنساني لتلك العملية إلا أن الوجود الواضح للسفن الحربية الصينية في خليج عدن وعلى السواحل الشرقية لإفريقيا يثير الجدل حول إنشاء قاعدة عسكرية صينية دائمة بالقارة السمراء، وقد سافر وفد صيني الأسبوع الماضي إلى ناميبيا، وأجرى مباحثات سرية مع المسئولين هناك، غير أن مصادر دبلوماسية رجحت إدراج مسألة إنشاء ميناء عسكري صيني في خليج ولفيس غربي ناميبيا على جدول أعمال هذه المباحثات. ووفقًا لرسالة سلمها السفير الصيني إلى الحكومة في ناميبيا فإن الصين ترى ضرورة وجود عسكري بالمنطقة لردع الصيادين الذين يمارسون الصيد بطريقة غير شرعية في المياه الإقليمية لهذا البلد الإفريقي. وتؤكد صحيفة "ذا ناميبيان" التي اطلعت على فحوى هذه الرسالة أن "القاعدة البحرية ربما تستخدم في تدريب البحرية الناميبية على مهام قتالية". ومن آن لآخر، يتجدد النقاش طوال الأشهر الماضية بشأن الشائعات حول وجود عسكري صيني دائم على السواحل الأفريقية. كما أن الصين تدرس إقامة 18 قاعدة عسكرية خارج أراضيها، من بينها عدة قواعد في أفريقيا، ويبدو أنها حققت تقدمًا كبيرًا بشأن إنشاء إحداها في خليج ولفيس. وقد يتيح هذا الوجود الإستراتيجي في حقيقة الأمر على سواحل ناميبيا السيطرة على أهم طرق التجارة الدولية. وترسو 3000 سفينة شحن سنويا في خليج ولفيس أي ما يعادل 5000 طن من البضائع. وقد وقع اختيار الصين منذ زمن بعيد على هذا البلد الإفريقي الصغير حيث أقامت هناك نظام "تتبع" عن طريق الأقمار الاصطناعية يستخدم بالطبع لأغراض عسكرية. كما استثمرت نحو 40 شركة صينية متعددة الجنسيات خمسة مليارات دولار تقريبًا في ناميبيا العام الماضي مقابل 179 مليون دولار فقط عام 2011. حتى أن روبرت اوبريان، وهو دبلوماسي أمريكي سابق لدى الأممالمتحدة، علق مؤخرا قائلا "ربما تصبح ناميبيا قريبًا مستعمرة صينية. ولن أتفاجأ ما إذا انتخب هذا البلد في وقت قريب أول نائب صيني له في البرلمان". وبعيدًا عن هذه المزحة، أعرب الدبلوماسي الأمريكي السابق عن قلقه من سيطرة الصين على الميناء الوحيد العميق في ناميبيا الذي كان أسطول البحرية الملكية البريطانية يرسو في مياهه طوال 138 عامًا. وتستهدف بكين أيضا بلدا آخر هو جيبوتي، والذي يحظى بموقع إستراتيجي فريد على القرن الإفريقي. وتستخدم عدة دول ميناء جيبوتي كقاعدة للصيانة والإمداد كما أن هذه الجمهورية الصغيرة تعد مركزا لجهود محاربة الإرهاب وأعمال القرصنة على السواحل الصومالية، حيث تشارك الصين منذ عام 2009 في هذه الجهود. وتوجد في جيبوتي بالفعل قوات فرنسية وأمريكية ويابانية، إلا أن الصين بدأت توجه نظرها إلى هذا البلد الذي أجلت إليه الرعايا الأجانب من اليمن على متن ثلاث سفن حربية صينية. وبينما تدفع فرنسا سنويا 40 مليون دولار إلى جيبوتي لضمان بقاء قواتها العسكرية هناك، وكذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان حيث تدفع كل منهما 30 مليون دولار للغرض ذاته، غير أن الصين لا تدفع شيئا لأن بكين لا تمتلك رسميا قاعدة عسكرية دائمة في هذا البلد. ومع ذلك، يربط البلدان منذ فبراير 2014 اتفاق "شراكة إستراتيجية للأمن والدفاع". وفي إطار هذه الشراكة الجديدة، فتحت جيبوتي أبواب منشآتها العسكرية أمام البحرية الصينية، وأوضح وزير الدفاع الجيبوتي أنه "طلب تعاونا عسكريا أكبر (مع الصين) لتعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة الجيبوتية بهدف الحفاظ على الأمن والمساعدة على توطيد السلم في المنطقة". كما طلبت جيبوتي من الصين "المساعدة في مجال المراقبة، بما في ذلك تزويدها بأجهزة رادار متطورة، والمزيد من الدورات التدريبية". وقد وقع وزير خارجية جيبوتي والسفير الصيني لدى بلاده في أواخر سبتمبر 2014 اتفاق تعاون اقتصادي وتقني بقيمة 24 مليون دولار.
