قام عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية، اليوم السبت، بإرسال خطاب استغاثة إلى المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء، طالبوه خلالها بالتدخل لوقف عملية بيع أصول شركة "الملاحة البحرية"، مستنكرين رفض الشركة القابضة والشركة الوطنية للملاحة البحرية فك الحجز المالي على السفينتين التابعتين للشركة، ما يتسبب في أضرار مالية بالغة يؤثر على صرف الرواتب. وأشار العمال في استغاثتهم إلى أنه قد تم الحجز على مركبى " مرسى علم - المنوفية" من قبل هيئة الميناء والحجز أيضا على مركبى" رأس سدر - الحسين" من قبل الترسانة البحرية. بالإضافة إلى حجز المركب (نويبع) فى الصيانة، وتأجير المركب (طابا)، وسط تساؤل العمال: "هل يعقل أن يكون هذا حال شركة عملاقة بحجم المصرية للملاحة؟ وهل هناك أياد خفية تريد تدمير الشركة وتشريد عمالها؟"، مطالبين الحكومة بإنقاذ أحد أهم قلاع النقل البحرى فى مصر قبل الغرق بعمالها وأسرهم. يُذكر أن الشركة كانت فى وقت سابق تنقل كل صادرات وواردات مصر كما كانت تمتلك أكثر من 87 مركبًا والآن لايتجاوز ماتملكه الشركة 8 مراكب معظمها محجوز عليه أو معطل. كان العمال قد تقدموا ببلاغ إلى المحامي العام بالإسكندرية، اتهموا فيه إدارة الشركة بإهدار المال العام، بعد اتخاذهم العديد من الخطوات لتصفية ممتلكات الشركة، ما يعرض الأمن القومي المصري للخطر، خاصة في حالة الحرب أو مثلما حدث في ثورة يناير من امتناع شركات السفن الخاصة عن نقل الغذاء والوقود إلى مصر.