كشفت نتائج أولى جلسات الحوار المجتمعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، مع الأحزاب والقوى السياسية عن وجود نقاط توافقية وخلافية بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية. فيما اتفق 11 حزبًا على بإعادة تقسيم القوائم إلى 8 قوائم بدلا من أربع قوائم، وتقدمت بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، رفض البعض الآخر هذا المطلب وأصروا على عدم تعديل النظام الانتخابى، والابقاء عليه كما هو، بدعوى أن هذه التعديلات ستؤدى إلى ارجاء العملية الانتخابية برمتها. وقال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن 11 حزبًا سلمت مذكرة لرئيس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تتضمن مقترحات اتفقت عليها الأحزاب، لوضعها فى الحسبان والعمل بها. وأضاف زكى، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن المذكرة تضمنت إعادة تقسيم القوائم القومية إلى 8 قوائم، على أن تتكون كل قائمة من 15 مرشحًا، والتى نص الدستور على تمييزها. وأشار إلى أن المقترح الثانى من المذكرة شمل تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تضم الدائرة الأولى القاهرة، والثانية القليوبية والدقهلية، والثالثة المنوفية والغربية وكفر الشيخ، والرابعة الجيزة والفيوم، والخامسة سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، والسادسة المنيا وأسيوط وبنى سويف والوادى الجديد، والسابعة الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والثامنة الشرقية ودمياط والاسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء، وشمال سيناء. وقال المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن رئيس الوزراء تعهد للأحزاب الموقعة على المذكرة بدراسة مقترحاتها، موضحًا: "محلب استمع للجميع، وأكد أنه سيتم دراسة جميع المقترحات"، مشيرًا إلى أن المقترح الذى طالبت به بعض الأحزاب، وهو تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، ليصبح 40% قائمة نسبية، و40% فردى، و20% قوائم مغلقة، لم يلق أى صدى خلال اجتماع اليوم، وأن الأغلبية ترى بقاء النظام الانتخابى الحالى كما هو، لإنجاز خريطة الطريق، واستكمال الاستحقاق الثالث منها بانتخاب مجلس النواب. من جانبه أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الأحزاب انقسمت خلال الاجتماع إلى مجموعتين، الأولى لا ترغب فى إجراء تعديلات على القانون الحالى، باستثناء حكم المحكمة الدستورية العليا. قال أبو الغار، إن المجموعة الثانية ترى إجراء تصحيحات ليست كثيرة، ولكنها لا تؤخر الانتخابات، لكنها مهمة، مشيرًا إلى أن التصحيحات تتمثل فى أن تكون القوائم المطلقة فقط على المجموعة التى نص عليها الدستور كالمرأة والأقباط، وليست الشخصيات العامة التى كانت سببًا فى حدوث أزمة. بدوره قال اللواء أمين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر، والأمين العام للحزب، إن 11 حزبًا قدموا مذكرة خلال جلسة الحوار المجتمعى اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مع الأحزاب. وجاء فى مذكرة حزب المؤتمر، مطالبة الجهات الحكومية ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، بأن يتم تقسيم القوائم ال120، ل8 قوائم، بدلا من 4 قوائم، حتى لا يكون هناك عدد كبير من المحافظات فى القائمة الواحدة، مع زيادة عدد الشباب والفلاحين والعمال فى القائمة. وأضاف راضى، فى تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أنه تم خلال اللقاء طرح الرقابة السابقة على القوانين، مشيرًا إلى أن الدستور نص على عدم وجود رقابة سابقة، وأن تكون الرقابة لاحقة، وبالتالى لا نستطيع تغييرها، علمًا بأننا على اقتناع بأنه يجب أن تكون هناك رقابة سابقة على القوانين. فيما صرح محمد برغش زعيم الفلاحين، وعضو تيار الاستقلال، بأن الأغلبية اتجهت، خلال جلسة الحوار المجتمعى، اليوم مع المهندس إبراهيم محلب، إلى الإبقاء على نظام الانتخابات الحالي الفردي والقوائم، وعدم هدم العملية الانتخابية برمتها، وضرورة البناء على ما تم، واختصار التعديلات على الآثار المترتبة على أحكام المحكمة الدستورية العليا. وقال: "من يريد عكس ذلك، فإنه يريد تعطيل العملية الانتخابية، والإضرار بالنجاح الباهر للمؤتمر الاقتصادي"، مؤكدًا أن "الأغلبية رفضت ما اقترحته بعض الأحزاب من تعديل القوائم الانتخابية من 4 قوائم إلى ثماني قوائم، وذلك إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي حصن هذه القوائم جغرافيًا وعدديًا".
