نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بأن مصر قدمت تنازلات ووقعت على وثيقة إعلان المبادئ حول "سد النهضة" الإثيوبي بالعاصمة السودانية الخرطوم، تلك الاتفاقية التي ستضر بمصالح مصر المائية، مشيرا إلى أن الخبر عار تمام من الصحة. وأوضح المركز فى تقرير رصد الحقائق الذى أصدره اليوم إنه تواصل مع وزارة الخارجية، والتي أكدت أن مصر لم تقدم على الإطلاق أي تنازلات عن بنود الاتفاق الذي وافقت عليه بالإجماع اللجنة العليا للمياه برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والتي ضمت ممثلين عن كافة الوزارات والأجهزة السيادية المعنية والتي عملت معا بشكل جماعي حافظ على المصالح العليا للوطن. وأضافت الوزارة أن الاتفاقية نصت على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية وحقوقها التاريخية، وأن الاتفاق ملزم به الدول الثلاث وهي مصر والسودان وإثيوبيا، والجميع وافق عليها من أجل التنمية طالما لا تسبب ضررًا على مصر والسودان. وأكدت أن هذا الاتفاق يعد بمثابة إضافة نوعية وخطوة جديدة ومهمة في العلاقات المصرية الإثيوبية بصفة خاصة ونقطة انطلاق جديدة في رسم علاقة تعاون بين الثلاث دول مصر وإثيوبيا والسودان بصفة عامة، وهو ما أكدته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا عقب التوقيع على الاتفاقية وحرصه على مخاطبة الشعب الإثيوبي من خلال برلمانه لها مدلول يوضح أن مصر تقف بجوار هذا الشعب الشقيق لتحقيق التنمية وراغبة في استمرار العلاقات الأزلية التي تربط الشعبين مع تأكيده في الوقت نفسه على عدم الإضرار بمصالح مصر. وحول ماتردد من أنباء تفيد بحظر السفر لمدينة شرم الشيخ بسبب تردي الأوضاع الأمنية، قام المركز بالتواصل مع محافظة جنوبسيناء، والتي نفت صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه المدينة مؤمنة بشكل جيد ولا يوجد حظر بها والدليل على ذلك الخروج المشرف للمؤتمر الاقتصادي. وأشارت المحافظة إلى جاهزيتها واستعدادها التام لاستضافة القمة العربية، في دورتها العادية السادسة والعشرين المقرر عقدها يومي 28 و29 مارس الجاري، بشكل لا يقل عن التأمين الذي شهده المؤتمر الاقتصادي. ولفتت المحافظة إلى أن مدينة شرم الشيخ لديها من المقومات ما يؤهلها لأن تتصدر قائمة المدن السياحية في العالم، خاصة في سياحة المؤتمرات ونحن مستعدون دائمًا لاستضافة أي مؤتمرات. وعن ما أثير من أنباء تفيد بتدخل مؤسسة الرئاسة في تحديد مسارات مترو الانفاق ووجود أمر رئاسي بالإبقاء علي محطة مترو الزمالك، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي أكدت أن تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة، موضحة أنه بناء على دراسات استشارية وفنية دقيقة ومتخصصة يتم تحديد مسارات الخطوط وأماكن المحطات الواقعة عليها، كما أكدت الوزارة نفيها لأي تدخل من قريب أو بعيد من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحديد مسارات مترو الانفاق. وحول ما نشر بشأن إلغاء مشروع المليون وحدة الخاصة بشركة "أرابتيك"، قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان، والتي نفت هذا الخبر جملة وتفصيلاً، وأكدت أن المشروع ما زال قائم ولا حديث عن إلغائه على الإطلاق، كما أوضحت أن المفاوضات مستمرة بين الوزارة والشركة وأنه خلال الاجتماع الأخير مع الشركة تم مناقشة اشتراطات الوزارة والحصة العينية التي ستحصل عليها من المشروع والتي تختلف من مدينة لأخرى وذلك في مقابل منح الأرض بالمجان وترفيقها. كما أكدت الوزارة على أنها قامت بإعداد عقد مبدئي تضمن نسبة الوزارة من هذا المشروع واشتراطاتها، وتم إرساله للشركة، ومازالت الشركة تدرس هذا العقد حتى الآن. ولفت المركز إلى عدم صحة مانشر في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد برفع الدعم عن المواد البترولية في شهر يونيو المقبل، وأكد أنه بالتواصل مع وزارة البترول ووزارة المالية، وأنه لم يتم تحديد موعد محدد لرفع الدعم عن المواد البترولية حتى الآن، وأشارتا في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن بشكل تدريجي وبصورة أصبحت مبشرة جدًا، وأوضحتا أن ما يحدث الآن تحرير للاقتصاد المصري، وأن مشروع قناة السويس الجديدة يحرك المياه الراكدة في الاقتصاد، وفي النهاية أكدت الوزارتان على أن الكل سيتحمل العبء باستثناء الفقراء. وحول ما تردد في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بأن وزارة السياحة تحفظت على قرار وزارة الخارجية الخاص بشأن وقف منح التأشيرات السياحية الفردية بمنافذ الوصول المصرية اعتبارًا من 15 مايو 2015، ، حرص المركز على التواصل مع وزارة السياحة، للتأكد من صحة هذه الأنباء والتي أكدت أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة. وأوضحت أن هذا القرار يتم دراسته وتبادل وجهات النظر حوله مع الجهات المعنية وصاحبة الاختصاص، مؤكدة تعاونها الدائم والمستمر مع وزارة الخارجية والتنسيق بينهما وكذلك مع كافة أجهزة الدولة المختلفة. وأشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة دائما بما تقتضيه المصلحة العليا للدولة وأن الحكومة حريصة كل الحرص على تنمية وتطوير قطاع السياحة نظرًا لأهميته الشديدة للاقتصاد القومي.
