أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم، لجلسة 26 إبريل المقبل. وقال مقيم الدعوى: "إن وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره، وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، خصوصا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالها، عندما كان سجينا لمدة 12 يوما، خلال أحداث ثورة يناير، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير". وأضافت الدعوى: "أنه في يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية، في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات". وأكدت الدعوى: أن "غنيم لم يكن يوما شريكا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشف وائل غنيم سريعا، واتهمه بالعمالة لمصلحة أمريكا".
