قال بيان وقع علي 13 حزب و 6 مؤسسات مجتمع مدني و54 شخصية عامة إن لديهم تخوفًا من تعرض البرلمان المقبل للحل إذا تبين بعد تشكيله بعدم دستورية بعض القوانين المتعلقة بالحياة السياسية. وأضاف الموقعون الذي جاء في مقدمتهم أنهم يخشون أن يأتي البرلمان عاجزا عن التعبير عن التنوع السياسي والاجتماعي وهو ما قد يؤدي إلي زيادة الاحتقان والشقاق. واقترحت القوي السياسية والشخصيات العامة في البيان الذي تم عرضه خلال مؤتمر صحفي اليوم بعنوان "آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية في مصر عدة سيناريوهات وتعديلات بخصوص النظام الانتخابي واللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات. وجاءت اقتراحات الخاصة بالنظام الانتخابي بتعديل أو تغيير النظام الانتخابي بحيث يشتمل على أي من الاقتراحين التاليين: أ - : ويتضمن أيا من العنصرين التاليين: الأخذ بنسبة 40% لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40% للنظام (الفردي) و20% لاستيفاء حصص الفئات المميزة التي كفلها الدستور. - الأخذ بنسبة 50% للنظام (الفردي)، وفق تقسيم الدوائر المعمول به منذ 1990-2010، بواقع مقعد لكل دائرة. و50% الباقية للقائمة النسبية الحزبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التي كفلها الدستور. كذلك جاء الاقتراح الثاني بالأخذ بنسبة ثلثي المقاعد للنظام (الفردي)، وباقي النسبة (الثلث) لنظام القوائم المعمول به حاليًا، وذلك في حدود 20 قائمة، بحيث تستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة في الدستور، مما يكفل للخاسر في بعض الدوائر أن يحقق مكاسب في بعض دوائر أخرى. وأكد الموقعون على إقرار مبدأ الرقابة السابقة على دستورية قوانين الانتخابات المصرية، دون أن يعني ذلك رفض الرقابة اللاحقة على تلك القوانين إذا ما شابها أية شائبة بناء على التطبيق والممارسة. وذلك كله حفاظًا على استقرار المؤسسة التشريعية في المستقبل. وطالبوا بإعادة تطعيم اللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات بحيث تتضمن أساتذة من الإدارة المحلية والجغرافية السياسية والبشرية ومتخصصين في مجالي حقوق الإنسان والعلوم السياسية، وبعض ممثلي القوى السياسية، إضافة إلى أساتذة القانون الدستوري. جاء أبرز الموقعين علي البيان من الشخصيات العامة حمدين صباحي وضياء رشوان وكمال زاخر وعمرو الشوبكي ومحمد أبو الغار وفريدة النقاش وهالة شكر الله وكمال أبو عيطة وكريمة الحفناوي وكريمة كمال واحمد البرعي وجورج إسحاق. ومن الأحزاب : الدستور والكرامة والمؤتمر والمصري الديمقراطي. ويأتي هذا المؤتمر كنتيجة للندوة التي عقدتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية الأسبوع الماضي والتي انبثق عنها لجنة لكتابة المقترحات بخصوص قانون تعديل الانتخابات.
