قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الطعون التي تطالب بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاد مرشحين من الانتخابات. وتعددت الطعون ما بين مرشحين تم استبعادهم بسبب الكشوف الطبية، والحساب البنكي، وبين الطعون على شخصيات عليها شبهات، وتم قبولها من اللجنة العليا، لتبلغ عدد الطعون حتى انتهاء المدة القانونية المحددة لتلقي طعون المرشحين المستبعدين 254 طعنًا.