تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط إحدى شركات السيارات لتوكيل عالمي، بالمقطم، تقوم ببيع السيارات بالدولار الأمريكى، بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم للعمل بالبنك المركزى، والجهاز المصرفى. وكان اللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية للأموال العامة قد تلقى معلومات بالواقعة، وأكدت تحريات العميد حازم عبد الرحمن أن الشركة تقوم بمطالبة عملائها الراغبين في شراء تلك السيارات بسداد القيمة المتفق عليها، والمحددة حسب فئة، وموديل السيارة، بالدولار الأمريكى، وليس العملة المحلية، وإيداعها فى حساب الشركة بأحد البنوك. تمكن المقدمان تامر عويس، وباسم النطاط، بالاشتراك مع لجنة من مأمورى الضبط القضائى، من مداهمة الشركة، وضبط كمية من إيصالات الإيداع البنكية بحساب الشركة بالبنك، بالدولار الأمريكى، وكذلك كمية من فواتير بيع السيارات للعملاء، مدون عليها ثمن السيارة بالدولار الأمريكى، وبلغ حجم تعاملات الشركة، خلال أربعة أشهر فقط، حوالى مليون دولار أمريكى، حصيلة بيع عدد من سيارات التوكيل، من فئات، وموديلات مختلفة، وقد تحرر محضر بالواقعة، وباشرت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيقات.