أمر المستشار صلاح رشدي رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة 76 متهمًا، من بينهم المصور الصحفي أحمد جمال زيادة و14 فتاة، بقضية "أحداث جامعة الأزهر" بإخراج أحد المتهمين"الحدث" لمناظرته أمام المحكمة، عملًا بحقها المقرر وفقًا للقانون. وعقب خروج المتهم، ويدعى مراد عبد الحميد، وجه قاضى الجلسة له عددًا من الأسئلة التي انصبت على وضعه الاجتماعي والتعليمي، وإذا ما كان قد شارك بواقعة إحراق مبنى كلية التجارة بجامعة الأزهر عام 2013، ليفيد المتهم بأنه لم يكن متواجدًا من الأساس بمكان الواقعة، موضحًا بأن قوات الأمن ألقت القبض عليه آنذاك بإحدى الشوارع الموازية لجامعة الأزهر، في الوقت الذي شدد خلاله على انتفاء صلته بالواقعة محل القضية. وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح رشدي، وعضوية المستشارين سعيد الصياد وخالد عوض، وسكرتارية محمد جبر، وأمانة سر أسامة عبد الرسول. كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي. وفضلاً عن ذلك، وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائي، وهما المجني عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدي بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.