حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 9 مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة المستشار محمود مصطفى بركات أمام محكمة الجنايات، المنعقدة بدار القضاء العالى، لاتهامه بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، وتسهيل الاستيلاء، بغير حق وبنيةالتملك، على 15 مليونا و120 ألف جنيه. ووجهت النيابة التهم، في القضية رقم 2024 لسنة 2012، لكل من المستشارين محمود مصطفى بركات، محمد أمين القرطومي، المهندس زياد عبد اللطيف فهمي، نشأت عبد السميع شنودة صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات، والمحامي محمد عبد الله زين العابدين، بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين. ووجه قاضي التحقيق للمستشار محمود بركات، بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، والخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن، أنه سهل لبقية المتهمين الاستيلاء، بغير حق وبنية التملك، على 15 مليونا و120 ألف جنيه. وذلك بأن وافق الأول على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف، لمساحة 90 فدانًا، كائنة في الكيلو 21 بالعين السخنة، واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية، دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، ووقع على عقد بيع الأرض دون اطلاع الجهات المختصةعلى المستندات، ووقع منفردًا على 16 مذكرة بصرف المبلغ، دون العرض على مجلس إدارة الجمعية، لإقرار التعاقد بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتسلم المتهمين المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل، أو تسلم الأرض، مما مكن "زياد عبد اللطيف والقرطومي" من الاستيلاء على المبلغ النقدي بدون وجه حق، مما سبب ضررا عمدا بالمال العام.