قال المحامى أسعد هيكل، القيادى بتحالف العدالة الاجتماعية وعضو اللجنة القانونية للتحالف وأحد الطاعنين على قانون تقسيم الدوائر إن الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم حصنت البرلمان المقبل من الطعن عليه وانتصرت للدستور المصرى. وأضاف هيكل فى تصريح ل"بوابة الأهرام" أنهم تقدموا بطعن على القانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر لأن مواده لم تتفق مع الدستور وهو ما أيدته المحكمة الدستورية لأنها تأكدت أن قانون تقسيم الدوائر غير دستورى ولم يحقق التمثيل العادل والمتكافىء للناخبين بالمحافظات. ووصف هيكل الأحكام الخاصة برفض الطعون على قانونى مباشرةالحقوق السياسية ومجلس النواب بكونها مكسب للدولة المصرية برغم الجدل حول رفض تعظيم الفردى ونظام القوائم المطلقة ، معتبرا أن أحكام الدستورية العليا حسمت هذا الجدل وحصنت البرلمان المقبل وضمنت استمراره لأن الحكم يمنع من الطعن على البرلمان أو القوانين المنظمة له بعد استدراك الأخطاء الواردة فى دوائر الفردى. وأكد أن الحكم سيتطلب من اللجنة العليا للانتخابات إعلان إجراءات جديدة للانتخابات بعد إعادة توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية مرة أخرى.