كشفت اللجان التي شكلها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للمرور على المدارس للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للدراسة من عدمه، عن وجود نحو 700 مدرسة في عدد من المحافظات، غير آمنة، ويجب إزالة بعضها، وأنها لا تصلح نهائيًا لاستقبال طلاب، وأنها تمثل خطورة داهمة على حياة التلاميذ. تقارير اللجان المرفوعة لرئيس الوزراء، تعني أن وكلاء وزارة التعليم بالمحافظات، خدعوا الوزارة، وأرسلوا إليها تقارير "وهمية" عن سلامة بعض المدارس، وكأن حياة التلاميذ لا قيمة لها، أو أن القائمين على إدارة المديريات التعليمية بالمحافظات "وجودهم مثل عدمه". ومن هنا جاءت الخديعة.. قبل أن يبدأ العام الدراسي الحالي (2014- 2015) قامت المديريات التعليمية بالمحافظات، بتشكيل لجان للمرور على المدارس للتأكد من سلامتها على حياة الطلاب، وكانت هذه اللجان مشكلة مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ومدير المشروعات التعليمية، ومدير الصيانة، مدير التخطيط بالمديرية، بالإضافة إلى اثنين من المهندسين، ثم تقوم هذه اللجنة برفع تقريرها إلى وكيل الوزارة بالمحافظة، وعلى إثر ذلك يقوم وكيل الوزارة برفع التقرير إلى الوزير. ووفقا للتقارير التي وردت من غالبية وكلاء الوزارة بالمحافظات، فإنهم قالوا للوزير "كله تمام يافندم"، وأن المدارس آمنة، ولا تمثل خطورة على صحة وسلامة الطلاب. كان "صفي الدين محمد" مدير مديرية مطروح السابق، من بين وكلاء الوزارة الذين قالوا للوزير "كله تمام"، وبعدها سقطت بوابة المدرسة على الطالب يوسف زكي، التلميذ بالصف الثاني الابتدائي، مما دفع الوزير لإقالته من منصبه، وبرفقته جميع من وقعوا على التقرير "الوهمي". ولكن، عندما قال مجلس الوزارة "هناك 700 مدرسة خطرة على التلاميذ"، لم يعامل وزير التعليم وكلاء الوزارة الذين أوهموه بأن "المدارس أمان"، نفس معاملته لوكيل وزارة مطروح، الذي أقاله بعد وفاة "يوسف"، وكأن الوزارة تنتظر "خروج روح الطلاب" حتى "تقر العقاب". وتبقى تساؤلات عدة في هذا الشأن: ما الفرق بين وكيل وزارة كتب "كله تمام" وتسبب في قتل "طالب" وبين وكيل وزارة كتب "كله تمام" وتستر على خطأ كارثي ربما يتسبب في "قتل عشرات الطلاب"؟.. لماذا تعاملت الوزارة مع من قدموا تقاريرًا وهمية عن أوضاع كارثية على أن ذلك "أمر طبيعي وارد الحدوث" لا يستدعي العقاب؟.. وبأي منطق يكون الوزير على يقين من أن وكلاء وزارته "مخادعون" ويقدمون إليه تقارير وهمية ثم يكون "الصمت" هو الرد الوحيد؟. أم أن أرواح تلاميذ مصر باتت بلا قيمة تتحكم فيها تأشيرة "وكيل وزارة"؟.