قدًر خبراء ضرائب الحصيلة الضريبية المتوقعة من رفع أسعار السجائر بقيمة تتجاوز 16 مليار جنيه، مشيرة إلى أنها ستعزز إيرادات الضرائب. وقال رزق أحمد رزق، وكيل وزارة المالية السابق والخبير الضريبي، إن القرار الجمهوري بزيادة الضريبة على السجائر بنسبة 50% من المتوقع أن يرفع الحصيلة من ضرائب السجائر لتتراوح بين 146 و20 مليار جنيه. كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. كما تضمن القرار زيادة 50% من سعر بيع المستهلك لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى، على المستورد والمنتج المحلى، إضافة إلى 225 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 10 جنيهات، و325 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيها، و425 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 16 جنيهًا. وقال إن القرار ينطلق من أن السجائر والكحوليات ليست سلعا أساسية وبالتالي لا تمس محدودي الدخل، كما أنه يهدف إلى الحد من التدخين الذي يكبد الدولة مبالغ ضخمة في العلاج. ووفقًا للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، يزيد عدد المدخنين بمصر على 9.7 مليون مدخن، يتوفى منهم 50 ألف مدخن سنويا، ويقدر الخبراء تكلفة علاج الأمراض الناتجة عنه ب 70 مليار جنيه سنوًيا. أما آخر الإحصائيات الرسمية، فتشير إلى أن إجمالي عدد المدخنين في مصر عام 2013 وصل إلى 14.1 مليون مدخن بنسبه 16.6% من إجمالي عدد السكان، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وفي مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي، من المفترض أن تحقق ضريبة المبيعات حصيلة تبلغ 118.4 مليار جنيه تعادل 4.9% من الناتج المحلي مقابل 126.5 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للعام المالي السابق تعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال رزق إن الضرر الوحيد في رفع السجائر أنه تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مباشر، إذ أن الطبقة العاملة والحرفيين يرفعون مقابل خدماتهم وفقا لأسعارها بمعنى أن "الصنايعي" قد يرفع بدل أتعابه عن المهنة نظار لرفع أسعار السجائر التي لا يستطيع الإقلاع عن تدخينها. وكان مصدر مسئول بوزارة المالية قد أكد أن سبب التكتم الشديد حول زيادة الضرائب على السجائر هو منع ممارسات تعطيش السوق من السجائر، مما يؤدى إلى بيعها بأسعار مغالٍ فيها، استغلالاً لمعرفة المعلومة قبل تطبيقها. وأرجع سبب الزيادة إلى التزام مصر -وفق اتفاقيات منظمة الصحة العالمية بمحاربة التدخين وزيادة الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة. وبعد الزيادة، ستبلغ أسعار علبة كليوباترا 9 جنيهات مقابل 8، وسوبر 10 بدلاً من 9، وفايسوري 11 بدلاً من 10، أما السجائر الأجنبية فترتفع بنسبة تتراوح بين 2 و3 جنيهات.
