أصدرت محكمة ابتدائية مختصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا المغربية قرب العاصمة الرباط الخميس، أحكامًا بالسجن مع النفاذ بلغ مجموعها 99 سنة في حق 18 متهما تمت ملاحقتهم في قضايا تتعلق بالإرهاب. ووجهت للسجناء تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، مع حالة العود والانتماء إلى جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص". وحسبما نقلت وكالة الانباء المغربية الرسمية فقد حكم متهم واحد بعشر سنوات ومتهم ثان يحمل الجنسية الأسبانية وخدم في الجيش الأسباني بثمان سنوات، وحكم على متهم ثالث بالسجن سبع سنوات. وحسب المصدر نفسه حكم بالسجن ست سنوات لكل واحد على سبعة متهمين، وخمس سنوات لكل واحد في حق ثلاثة متهمين، وأربع سنوات لكل واحد في حق متهمين اثنين، وثلاث سنوات حبسا مع النفاذ لكل واحد في حق ثلاثة متهمين. وبحسب المصدر ذاته فان هذه الأحكام تتعلق بأفراد "خلية فككتها السلطات الامنية في يناير 2014، وكان أفرادها ينشطون في ستة مدن، وتزعمها الجندي السابق في الجيش الاسباني قبل أن يقاتل في صفوف تنظيم القاعدة في أفغانستان". وأعلنت الداخلية المغربية صباح الخميس اعتقال ثلاثة مواطنين كانوا يعتزمون الالتحاق بتنظيم "داعش" في ليبيا بتنسيق مع مغاربة آخرين يقاتلون الى جانب التنظيم هناك. وقد بلغ عدد عدد قضايا الارهاب المسجلة خلال 2014 في المغرب 147 بزيادة نحو 130 في المئة مقارنة مع 2013 التي سجلت 64 قضية فقط، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تم تقديمهم امام النيابة العامة 323 شخصا مقابل 138 فقط خلال عام 2013، حسب الأرقام الرسمية للقضاء المغربي. ويعتبر المغرب نفسه مهددًا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين إلى جانب تنظيم "داعش" المنتشر في العراق وسوريا وليبيا. كان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد اشار الصيف الماضي الى مجموعتين من المغاربة الذين التحقوا بالجماعات الاسلامية المتطرفة "واحدة ضمت 1122 شخصا توجهوا مباشرة من المغرب، والثانية بين 1500 الى 2000 مقيم في الدول الاوروبية" بينها اسبانيا وفرنسا خصوصا. وقد اقرت الحكومة في أكتوبر الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر او قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة الى غرامات قد تصل الى 224 ألف يورو.
