يصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، قرارا يدعو فيه الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والإفراج عن أعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما يطالب الخليجيون، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وبحسب نص مشروع القرار الذي أطلعت عليه وكالة فرانس برس فإن المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له وأن استخدمه مرارا في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن ولكن من دون فائدة. وكان مجلس التعاون الخليجي دعا أمس السبت في ختام اجتماع طارئ مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لما قام به الحوثيون من "انقلاب على الشرعية في اليمن" عبر أصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الاممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة. وقالت الدول الخليجية الست أنها تدعو مجلس الأمن إلى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن" في إشارة إلى الحوثيين. وبحسب مشروع القرار الدولي فان الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن "تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية ورفع يدهم عن الاجهزة الحكومية والامنية". كما يطالب مشروع القرار هذه الميليشيا الشيعية ب"الانخراط بحسن نية في مفاوضات" السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، وكذلك ب"الافراج عن الرئيس (عبد ربه منصور) هادي ورئيس وزرائه واعضاء الحكومة" الموضوعين جميعا تحت الاقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة.
