تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شركة، تقوم بمزاولة نشاط الاستشارات المالية في البورصة المصرية، دون الحصول على إذن من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى تلقي الأموال من المواطنين بغرض توظيفها مقابل أرباح سنوية تتراوح بين 12 إلى 20%، وكذلك المضاربة على العملات في البورصات العالمية "الفوركس " بالمخالفة للقانون. وتلقت مالكة الشركة مبالغ مالية من المواطنين بلغت حوالي 351 ألف دولار أمريكي لاستثمارها في المضاربة، وعجزت عن سداد الأرباح، وامتنعت عن رد أصل المبالغ لأصحابها. كان اللواء محسن اليماني، مساعد الوزير للأموال العامة، تلقى عدة بلاغات من المواطنين بحصول مالكة الشركة على أموال مالية كبيرة منهم للمضاربة على العملات الأجنبية في البورصات العالمية. وأكدت تحريات العميد حازم عبد الرحمن، مدير مكافحة جرائم النقد، بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام صحة ماورد بالبلاغات، وأن الشركة مقرها مدينة نصر، كما أكدت امتناع صاحبة الشركة في الفترة الأخيرة عن منح الأرباح لعملائها وامتناعها عن رد المبالغ لأصحابها، واعتزامها إنهاء أنشطة الشركة ومغادرة البلاد إلى دبي حيث أنها تحمل إقامة سارية بها. بتقنين الإجراءات تمكن المقدمان تامر عويس ومصطفى خضر بالاشتراك مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية بمداهمة مقر الشركة وضبط المستندات وصاحبة الشركة وبعرضها على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.