نفى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الإثنين تقديم موعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد انتشار أقاويل في وسائل الإعلان عن استعداد حزب المحافظين تقديم موعد الاستفتاء من 2017 ليجرى العام القادم 2016. وأوضحت رئاسة الوزراء أنه لا يوجد أي خطط لعقد الاستفتاء في عام 2016 بعد أن نقلت صحف عن أحد الوزراء أن إجراء الاستفتاء في عام 2016 "مفضل". وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لصحيفة "ميل أون لاين" إنه لن يتم تقديم موعد الاستفتاء لأنه "يحتاج إلى وقت للتفاوض بشأن صفقة أفضل لبريطانيا". ورغم ذلك، فإن القوميين الاسكتلنديين والويلزيين يطالبون بالحصول على "حق النقض" الفيتو على استمرار بريطانيا عضوا فى الاتحاد الأوروبي، مصرين على وجود أغلبية في كل فئة في المملكة المتحدة من أجل الخروج من التكتل الأوروبي. ووعد حزب المحافظين بأنهم إذا فازوا في الانتخابات العامة القادمة سيعيدون التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل عقد الاستفتاء بحلول عام 2017. وقال مصدر في رئاسة الوزراء للصحيفة إن رئيس الوزراء "أعلن التزام واضح بإجراء استفتاء على الخروج من أوروبا بحلول نهاية العام 2017 وحزب المحافظين هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تنظم استفتاء للشعب البريطاني". كانت صحيفة "ذي صانداي تايمز" قد ذكرت أمس الأحد أن مسئولي رئاسة الوزراء يخططون لعقد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في مايو العام القادم اذا نجح المحافظون في الانتخابات العامة القادمة التى ستعقد فى مايو من العام المقبل. في ظل الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء البريطانى من الأعضاء المشككين في الاتحاد الأوروبي من حزبه وصعود شعبية حزب الاستقلال المعارض للاتحاد الأوروبي وعد كاميرون بإعادة التفاوض بشأن روابط بريطانيا مع التكتل الأوروبى المؤلف من 28 دولة ومحاولة انتزاع بعض السلطات من بروكسل وإعادتها إلى لندن.