ناقش د. ممدوح الدماطي وزير الآثار إمكانية تنظيم مؤتمر دولي يجمع دول المنطقة على مائدة الحوار تحت عنوان "تراث ثقافي تحت التهديد"، يكون مقر انعقاده بالقاهرة في مايو المقبل، وذلك بالتعاون بين وزارتي الآثار والخارجية المصرية وبمشاركة منظمة اليونسكو الدولية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الآثار اليوم مع كل من "ديبرا لير" رئيس التحالف الدولي لحماية الآثار و"كيت سيلي" نائب رئيس معهد الشرق الأوسط بواشنطن، والذي يأتي لبحث سبل التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأثري وفي مقدمتها آليات مواجهة عمليات نهب وتهريب الممتلكات الثقافية والحضارية. أوضح الدماطي أن فكرة تنظيم مؤتمر دولي يتمحور حول عمليات نهب وتدمير التراث الإنساني للشعوب في هذا التوقيت تأتي لإبراز حجم ما تواجهه عدد من دول المنطقة في الفترة الأخيرة من محاولات جاهلة تستهدف العبث بهويتها وموروثاتها التي لا تقدر بثمن، مضيفا أنه سيتم دعوة عدد كبير من الدول التي أضيرت مناطقها الأثرية وتعرضت متاحفها للسرقة والتدمير نتيجة ما تمر به تلك البلدان من ظروف استثنائية تتفرق أسبابها، وذلك للخروج بحلول أكثر فعالية يتم إعلانها على الصعيد الدولي بما يضمن التعامل مع مثل هذه الحالات بالشكل الأمثل كما تحدد أطر التعامل مع أسواق بيع الممتلكات الثقافية. من جانبه قال أحمد عبيد المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي ومسئول ملفات التعاون الدولي، إن هذا المؤتمر يفتح المجال للتنسيق بين مختلف دول المنطقة المضارة ويسمح بتبادل الخبرات فيما بينهم للعمل على حماية هذا الكنز الموروث، كما أنه يعد منبرًا يطلع العالم على حجم ما تعانيه تلك الشعوب من خسائر، وأضاف أنه تم الاتفاق على دعوة عدد من الدول العربية بشكل مبدئي من بينها سوريا والعراق والأردن والسعودية ولبنان. وأشار عبيد أن اللقاء تطرق أيضًا إلي مناقشة آليات دعم سبل التعاون المشترك للمساهمة في إضافة مواقع مصرية جديدة على قائمة التراث العالمي، ودراسة إمكانية التنسيق والتواصل مع الدول ذات الخبرة في هذا المجال من بينها الصين. وقال على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة إنه تم مناقشة إمكانية مساهمة التحالف الدولي لحماية الآثار في دعم الجهود المصرية لتوثيق القطع الأثرية المودعة بمختلف المتاحف والمخازن المصرية ، وذلك من خلال استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة من اجل إعداد قاعدة بيانات رقمية تضمن حصر جميع مقتنياتها بما يسهل عمليات رصد القطع الأثرية المسجلة المهربة والمعروضة للبيع. وأضاف أحمد أن اللقاء تناول أيضًا إمكانية تقديم الدعم الفني للجانب المصري في مجال استخدام تقنيات الأقمار الصناعية في تحديد مواقع التعديات الواقعة على المزارات والمواقع الأثرية، من خلال مقارنة اللقطات الخاصة بتلك المواقع بما كانت عليه قبل فترات الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة يناير.
