قال وزير الاستثمار اليوم السبت، إن الحكومة ستطرح نحو 30 مشروعا استثماريا بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال مؤتمر اقتصادي سيعقد في مارس المقبل تسعى الحكومة من خلاله لكسب الدعم لمجموعة واسعة من الاستثمارات طويلة الأمد. وقال أشرف سالمان إن 20 جهة إستشارية وبنوك استثمار قامت بدراسة المشروعات وستتولى الترويج لها خلال ذلك المؤتمر الدولي الكبير. وينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره جزءا رئيسيا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل أضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011. وجاءت تصريحات سالمان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالقاهرة حضره رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي لإستعراض الجهود المبذولة للإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري (مصر المستقبل) المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل. وقال رئيس الوزراء ابراهيم محلب، إن الهدف من المؤتمر إيصال رسالة بأن مصر تمضي قدما نحو البناء مضيفا "التحديات كبيرة لكننا نمضي على الطريق." وحضر المؤتمر الصحفي اليوم إبراهيم العساف وزير المالية السعودي وسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي المسؤول عن ملف المساعدات لمصر. وفي رد على سؤال لرويترز حول ما إذا كان دور السعودية والإمارات يقتصر على الترويج للمؤتمر قال العساف "دور السعودية والإمارات غير مقتصر على الإعداد للمؤتمر...نحن شركاء مع مصر في التنمية." وأضاف أن القطاع الخاص السعودي مهتم بالفرص الاستثمارية التي ستعرض في مؤتمر تنمية الاقتصاد. من جانبه قال الجابر إنه يتم وضع خطة مستدامة لتطوير وتنمية الاقتصاد المصري. وخلال المؤتمر الصحفي قالت نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، إن أهداف المؤتمر تكمن في توصيل رؤية الحكومة وسياستها للمستثمرين المحليين والأجانب وإعطائهم فكرة عن الفرص الإستثمارية الموجودة في مصر في عشر قطاعات منها البترول والكهرباء والسياحة والزراعة والصحة والتعليم والصناعات التحويلية. وفي رد على سؤال لرويترز حول مدى صحة توقيع الحكومة لمشروع إستثماري كبير تنتظر الإعلان عنه خلال المؤتمر في مارس قال سالمان نتفاوض الآن على ثلاثة إلى اربعة مشروعات مع القطاع الخاص وسيجري توقيع بعضها في المؤتمر. لكنه لم يخض في تفاصيل حول ماهية تلك المشروعات وقيمتها والجهات التي يجري التفاوض معها. وتستهدف مصر نموا بين 4.0 و5.8 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة والوصول بمعدل العجز في الموازنة في الأمد المتوسط إلى نحو ثمانية بالمئة وبالدين المحلي إلى ما بين 80 و85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 97-98 بالمئة حاليا. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو الاقتصاد المصري 3.5 بالمئة خلال السنة المالية الحالية. وتنسجم التوقعات مع النمو الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية 2014-2015 التي بدأت في يوليو الماضي وستمثل إنتعاشا متواضعا لمصر التي كافحت لاستعادة النمو خلال أربع سنوات من التوترات السياسية. وبنهاية المؤتمر الصحفي قالت الأهواني لا نريد الحكم على نجاح المؤتمر من خلال قيمة الاستثمارات ليس هذا هو الهدف الأساسي..الهدف هو أن نحكي حكاية مصر وأن نروج للاستثمار فيها.
