قررت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، عقد مؤتمر صحفي، غداً الأحد في الثانية ظهرًا، بمقر نقابة الصحفيين، لإعلان رؤية الرابطة في التشريعات الإعلامية المكملة للدستور. وعقدت الرابطة، برئاسة علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهيئة مكتبها، عدة اجتماعات لبحث مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، التي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات التي تضم في عضويتها أعضاء بمجلس النقابة، والمجلس الأعلى للصحافة، وأبدت الرابطة اعتراضها على عدد من النصوص المقترحة، وأجرت تعديلات مقترحة على النصوص الخلافية إلى جانب إضافة نصوص اقترحتها الرابطة، تضمن حق الصحفيين، إبداء الرأي في ترشيح الأسماء التي يتم تعيينها لشغل المناصب القيادية. وقال أيمن عبدالمجيد، الأمين العام للرابطة، في تصريح صحفي، تثمن الرابطة الجهد الذي بذل من اللجنة الوطنية للتشريعات، وتوافق علي بعض المواد التي وضعتها، ونختلف مع اللجنة في الكثير من المواد الجوهرية، التي تمس عمق عمل المؤسسات، بدأ من آليات تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وطبيعة تكوينها ومرورًا بتشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبة، بما يضمن استقلال، ومنحها صلاحيات تكفل إصلاح شئون المؤسسات، والتمثيل العادل للمؤسسات القومية، في ترشيح من يتم تعيينهم، بالهيئة الوطنية للصحافة. وأضاف عبدالمجيد، ما نطرحه من نصوص تتسق من فلسفة اتساق تشريعي يعلي من قيمة مشاركة العاملين بالمؤسسات، اختيار قياداتها الإدارية، وضمان حق الصحفيين في ترشيح ثلاثة أسماء تلتزم الهيئة الوطنية باختيار أحدهما لرئاسة التحرير، مع النص تشريعيا، على حد أدني وأقصي لأجور الصحفيين، وغيرها من الإصلاحات التشريعية التي سيتم إعلانها خلال المؤتمر.
