كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة داخل الهيئة العامة للبترول تورط فيها 7 من قيادات الإدارة الطبية تلاعبوا في صرف أدوية بلغت قيمتها 1,5 مليون جنيه لغير المستحقين بدون وجه حق، بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة. تضم قائمة المتهمين كلًا من محمد م ع، مدير عام الإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول سابقًا وحاليًا بالمعاش. أحمد ه أ، مدير عام ندبًا بالإدارة الطبية. عزه ع م، مدير عام مساعد بالإدارة الطبية. نبيل ع غ، مدير عام مساعد بالإدارة الطبية. عز الدين ح خ، مدير عام مساعد بالإدارة الطبية. سعاد ع ع، مدير عام مساعد شئون التمريض. محمود إ ع مدير عام مساعد حفظ الملفات بالإدارة الطبية. أكدت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الأطباء من الأول حتى الخامس قاموا بتحرير التذاكر الطبية- والمتضمنة إجازة صرف حقن الانترفيرون لعلاج فيروس الكبد C بالتجاوز عما هو وارد بالبروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات وبما ترتب عليه صرف أدوية بالتجاوز لهذا البروتوكول بمبلغ 390166 جنيهًا بالنسبة للأول، وبالنسبة للثاني بمبلغ 36256 جنيهًا، وبالنسبة للثالثة بمبلغ 72341 جنيهًا، وبالنسبة للرابع بمبلغ 172293 جنيهًا، وبالنسبة للخامس بمبلغ 33794 جنيهًا. كما حرروا التذكر الطبية والمتضمنة صرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة المذكورة والتي لا تغطيها منظومة العلاج بالهيئة. ولم تقم السادسة بإمساك سجل لصرف أدوية الطوارئ وأدوية النواقص للمرضى، مما أدى إلى عدم إحكام الرقابة على صرف تلك الأدوية ولم تقم بتسليم سجل أدوية النواقص تسليمًا رسميًا، وبما أدى إلى فقده، وأهمل الأخير الحفاظ على الملفات الطبية عهدته، مما أدى إلى فقد ثلاثة ملفات منها والخاصة بالمرضى "سعيد محمد يوسف" و"صلاح سميح" و"محمد محمدى محمود". جاء بأوراق القضية أن المخالفات التي شابت صرف أدوية الطوارئ تمثلت في عدم وجود مستندات لصرف الأدوية للمرضى، علاوة على زيادة كميات الأدوية المنصرفة منها، وبما لا يتناسب مع أعداد العاملين، وأن بعضًا من الأدوية المنصرفة لا يصلح صرفه عن طريق الطوارئ مثل المضادات الحيوية، وأدوية الصرع، وكذلك عدم وجود مستندات صرف لمن صرفت لهم هذه الأدوية. كما كشفت عن وجود مخالفات شابت صرف أدوية الفيروس الكبدي (سي)، والتي تمثلت في الصرف بالتجاوز عن الحد المسموح به بموجب البروتوكول الطبي المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بصرف أدويه بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة. بلغت قيمه الأدوية المنصرفة بدون وجه حق من الإدارة الطبية مبلغ 1486342.11 جنيه، وقيمة أدوية الطوارئ المنصرفة بالمخالفة بلغ إجمالها مبلغ 36322.5 جنيه.
