يعقد المؤتمر السنوى الثانى للطاقة، تحت عنوان "الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر"، تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، 22 فبراير المقبل. وقال مصطفى صقر رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش عدة محاور، منها إستراتيجية الدولة نحو مزيج الطاقة المناسب لاحتياجات التنمية فى البلاد، خلال السنوات المقبلة، فى ضوء الخطوات التى أتخذتها الحكومة نحو سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتأثير ذلك علي الاستثمارات البترولية، وتعريفة التغذية للطاقة الجديدة، وما شهدته من تقدم 136 شركة وتحالفا عالميا وعربيا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأضاف، أنه، أيضا، يرصد آفاق الاستثمار فى الطاقة الجديدة، وأثرها على مستقبل التصنيع المحلى لمكونات وتوطين التكنولوجيا والتطبيقات المرتبطة بها، بالإضافة لدور مشروعات الطاقة الجديدة فى إيجاد فرص العمل، ورؤية الشركات العالمية للخطوات التى اتخذتها الحكومة، بجانب فرص الإنتاج المنزلى للطاقة الشمسية، وتحول المستهلكين إلي منتجين، والعوائد المترتبة علي تلك الاستثمارات، ودور البنوك فى تمويلها، مما يوفر الطاقة من جانب، ويوجد جسرا جديدا للمشروعات الصغيرة من جانب آخر. وأوضح صقر، أن المؤتمر سيسلط الضوء على منظومة إدارة الكهرباء فى مصر، وكفاءة عمليات التشغيل والصيانة، وسبل ترشيد الاستهلاك، ودور العدادات الذكية فى إدارة عمليات توزيع الطاقة، ودور الشبكات الذكية فى كفاءة النقل، والقواعد المطلوبة لتعريفة الطاقة من المحطات التقليدية، لتعزيز دور القطاع الخاص فى إنتاج الطاقة، بالإضافة إلي دور الطاقة فى دعم خطط الاستثمار بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال مشاركة عدد من رجال الاعمال ورؤساء الشركات والمصانع وشركات النقل والسياحة والعقارات، لاستشراف خطط تلك القطاعات والشركات فى التوسع والنمو، وفقا لخطط إتاحة الطاقة، خلال السنوات المقبلة، وسبل طرح المشروعات الصناعية فى حزم تحفيزية مرتبطة بتوفير الطاقة، وتأثير تطورات المعادلة السعرية للطاقة على الصناعة المصرية، ودور الطاقة الجديدة فى مشروعات العمارة الخضراء والسياحة. وأشار صقر، إلي أنه سيتم عرض التحديات التى تواجه إنتاج واستيراد الطاقة فى مصر ارتباطا باحتياجات التنمية، ودور القطاع الخاص فى ذلك، والقواعد المطلوبة لتنظيم عملية الاستيراد، والدور المتوقع لجهاز تنظيم وتداول الطاقة فى مصر.