أكد محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات، أن الدولة أقدمت على عدد من الإصلاحات خلال الفترة الماضية يأتي أولها إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى، وإعطاء ميزة تفضيلية للشركات المصرية بمنحها 40% في المناقصات الحكومية والتي من شأنها إحداث انتعاشة اقتصادية هامة لتلك الشركات. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الصناعات. إن خطوات الدولة الجادة الدالة تؤكد على تطبيقها للعدالة الاجتماعية، منوهاً لأهمية أن يكون المنتج المحلى مطابق للمواصفات القياسية العالمية ليحظى بالأفضلية في تلك المناقصات. وكشف السويدي خلال المؤتمر أن اتحاد الصناعات تم اختياره كسفير للترويج لمؤتمر الاقتصادي المقبل، وأنه على الرغم من قصر المدة، لكن الاتحاد أخذ على عاتقه دعوة كبرى الشركات العالمية للحضور للمؤتمر والتعرف على فرص الاستثمار المطروحة، وأن الحكومة ستعمل على تذليل كافة العقبات، خاصة أن مصر دولة جاذبة للاستثمار. وفى نفس السياق انتقد السويدي وجود عدد من التشريعات التي سنتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة منها قانون العمل والمواد المتعلقة بالتعامل مع أصحاب الشركات، وننتظر في الفترة المقبلة تعديل في تلك التشريعات. كما أكد السويدي على أهمية إنهاء عهد استخدام السيولة النقدية في التعاملات الاقتصادية، لأنها تهيئ البيئة للإرهاب الاقتصادي والإرهاب العام، وأن الإرهاب الاقتصادي يدور حول التهرب الضريبي، الجمركي وخلافة مطالبًا بأهمية اتخاذ الخطوة في الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بتعويم الجنيه أكد رئيس الاتحاد أهمية مواجهه الواقع، خاصة أن هناك تعاملًا مزدوجًا للجنيه من خلال السوق الرسمية والسوق الموازية، فحين أن التعامل بالقيمة الحقيقية للجنيه من شأنه القضاء على السوق السوداء، معتبراً خطوات البنك المركزي برفع قيمة الدولار تدريجيا للاتجاه لتعويم الجنيه.
