قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن من أهم التشريعات القانونية التي صدرت بعد ثورة 25 يناير، قانون 141 لعام 2014 لتنظيم تمويل المشروعات متناهية الصغر لسعيه لدمج الفقراء في النشاطات الاقتصادية ويخدم أهداف المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس المقبل. وأضافت وزيرة التضامن خلال المؤتمر الذي عقد ظهر اليوم، لمناقشة الإطار التشريعي والقانوني للتمويل متناهي الصغر في مصر ودور الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم الجمعيات والمؤسسات، أن المشروعات متناهية الصغر هي بوابة المرأة لدخول النشاط الاقتصادي وأن هناك ما يقرب من مليون ونصف مستفيد من تمويل المشروعات متناهية الصغر. وأشارت غادة والي إلى أن أكثر من 400 جمعية تعمل في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، موضحة أن هذا التشريع يمس حياة الفقراء ويحمي المستهلك وينظم السوق ويخلق فرص عمل ويسمح بدخول المستثمرين.