أمر المستشار على رزق بإحالة سكرتيرعام مساعد محافظة القليوبية و4 مسئولين آخرين من قيادات مركز ومدينة بنها للمحاكمة، لاتهامهم بالتلاعب في إجراءات تخصيص مساكن الإيواء. أكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. كشفت التحقيقات أن ياسر . ح، رئيس قسم الإسكان برئاسة مركز ومدينة بنها حرر مذكرة تضمنت على خلاف الحقيقة أحقية المواطنة جميلة . ع، في التعاقد على وحدة سكنية بالإيواء بزعم ورود بحث اجتماعى بذلك من الشئون الاجتماعية على خلاف الواقع وقام بتقديم المذكرة على رئيس المدينة الذي حصل بموجبه على موافقة المحافظ بالتعاقد مع "جميلة" على السكن رغم سبق استفادتها وحصولها على شقة تمليك بمساكن الموالح،وأدى ذلك إلى التعاقد معها على وحدة سكنية بالعمارة 32 مساكن غرب الإستاد بدون وجه حق، وحرمان المواطن عربي أبوالفتوح أحمد من أحقيته في الحصول على وحدة سكنية. وأكدت أوراق القضية أن محمد . س ، رئيس قسم التمليك ونجوى . م ، مدير الشئون القانونية وسنية . م، مدير الإيرادات، قاموا بالتوقيع على العقد مع المواطنة جميلة . ع ، على الوحدة السكنية رغم عدم أحقيتها في ذلك ودون التحقق من وجود بحث إجتماعي من الشئون الاجتماعية يفيد أحقيتها في ذلك من عدمه رغم سبق تخصيص مسكن تمليك لها. كما قاموا بالتوقيع عقد آخر مع المواطن عربي أبوالفتوح أحمد على ذات الوحدة السكنية رغم عدم إخلائها من "جميلة" الشاغلة لها بدون وجه حق مما ترتب عليه ربط مبالغ تحت مسمى قيمة انتفاع للمواطن عربي أبوالفتوح رغم عدم استلامه وانتفاعه بها. وقامت "الأخيرة" مديرة الإيرادات منفردة بربط متأخرات ومستحقات على "عربي" رغم عدم استلامه الوحدة السكنية. كما تبين أن أحمد . م، سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية قام خلال فترة عمله كرئيس مركز ومدينة بنها بعرض مذكرة على محافظ القليوبية بتسكين المواطن عربي أبوالفتوح بإحدى الوحدات السكنية رغم عدم إخلائها من الشاغلة لها بدون وجه حق جميلة . ع ، مما ترتب عليه موافقة المحافظ على التسكين وعدم تمكن المواطن من إستلامها والانتفاع بها. وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
