أكدت مصادر دبلوماسية كويتية أن خطوة إيران التصعيدية بقرارها أمس طرد 3 دبلوماسيين كويتيين ردًا على طرد 3 دبلوماسيين إيرانيين على خلفية التورط الإيراني في قضية التجسس، يحفظ حق الكويت باتخاذ ما يلزم كطرد المزيد من الدبلوماسيين الإيرانيين. وقالت المصادر فى تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية نشرته اليوم إن حق الكويت باتخاذ ما يلزم - كطرد المزيد من الدبلوماسيين الإيرانيين - يأتى وفق مبدأ المعاملة بالمثل لأن عدد الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية بالكويت يفوق عدد الدبلوماسيين الكويتيين في إيران. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد طلبت من السفير الكويتي في طهران أمس مغادرة 3 من العاملين في السفارة الكويتية في طهران، حيث أمهلتهم الخارجية الإيرانية عشرة أيام لمغادرة طهران. وجاء هذا التصرف الإيراني ردًا على قيام وزارة الخارجية الكويتية بطرد 3 دبلوماسيين إيرانيين يعملون في السفارة الإيرانية في الكويت ، على خلفية التورط الإيراني بعد صدور أحكام قضائية ضدهم في قضية الشبكة التجسسية الإيرانية. وفى السياق ذاته وعلى الصعيد النيابى برزت مطالبات من عدة نواب بمجلس الأمة الكويتى -فى تصريحات صحفية- باستدعاء سفير الكويت في طهران بشكل نهائي، وطرد جميع من في السفارة الإيرانية بالكويت. كما طالب النواب بإصدار بيان شديد اللهجة من وزارة الخارجية الكويتية، وقطع جميع صور التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي ، وتعليق الملاحة الجوية والبحرية مع إيران. وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت فى التاسع والعشرين من شهر مارس الماضى أحكاما تقضى بإعدام 3 متهمين بشبكة التجسس الإيرانية (مواطن كويتى وإيرانيين اثنين) وبالحبس المؤبد لإيراني وسوري، في القضية التي تم ضبطها في الكويت منتصف العام الماضي. واستدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الكويتي في طهران والقائم بالأعمال الإيرانية بالكويت وتم تسليمه مذكرة "احتجاج" على تورط دبلوماسيين إيرانيين فى شبكة التجسس الإيرانية. وفى تطور لاحق قررت دولة الكويت طرد 3 دبلوماسيين إيرانيين من السفارة الإيرانية بالكويت وإبلاغهم أنهم غير مرغوب فيهم في البلاد لتورطهم بخلية التجسس الإيرانية.