علق ممثلو أحزاب تونسية على مشاورات رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وبدأت وسائل الإعلام في نشر وبث تسريبات حول ملامح هذه الحكومة، من حيث تركيبتها والأسماء المطروحة لتولي مناصب فيها. وكان الصيد قد أجري لقاءات مع عدد من ممثلي الأطياف السياسية الذين قدموا له تصوراتهم حول أولويات الحكومة وبرنامج عملها، في حين قدم البعض منهم أسماء الشخصيات التي يرون أنها قادرة على تولي منصب حكومي - وفقًا لتصريحات أدلي بها اليوم " الثلاثاء " عدد من ممثلي الأحزاب السياسية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء " وات ". وقال رئيس حزب الحركة الوطنية التوهامي العبدولي: إن " الرؤية واضحة حول تركيبة الحكومة التي ستضم على الأقل 35 عضوا بين وزير وكاتب دولة من بينهم 10 نساء". وأضاف أن رئيس الحكومة المكلف أبلغ ممثلي الحزب الذين التقوا به في نهاية الأسبوع الماضي بهذا التوجه إلى جانب الاتفاق، على أن تتم مراعاة "التوازن الجهوي" في التركيبة الحكومية. وأشار إلى أنه لم يتم الخوض خلال الاجتماع في أي اسم مرتبط بحقيبة وزارية، موضحًا أن الحزب سيقدم بعد يومين إلى الحبيب الصيد الأسماء المقترحة لتولي مناصب حكومية. ولفت العبدولي إلى وجود " شبه اتفاق على ضرورة تركيز الحكومة على التحكم في الأسعار والعناية بالنظافة والبيئة وتحسين الوضع الأمني، وإعداد قانون المالية التكميلي إلى جانب البدء في إصلاحات تهم التوازنات المالية وتنمية مناخ الاستثمار". من جهته, قال القيادي في حزب " آفاق تونس " نعمان الفهري: إن الحزب قدم لرئيس الحكومة المكلف تصوراته حول هيكلة الحكومة وأولوياته على أن يتم عقد اجتماع ثان للتفاوض حول الأسماء، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للحزب سينعقد يوم 17 يناير الجاري للبت في مسألة المشاركة من عدمه في الحكومة، مؤكدا حرص الحزب على أن يكون للحكومة برنامج عمل إصلاحى. أما القيادي في الجبهة الشعبية أحمد الصديق فذكر أن الجبهة قدمت تصوراتها إلى رئيس الحكومة المكلف وهى في انتظار لقاء ثان معه للنقاش بشأنها، مبينًا أن الجبهة قدمت مقترحًا لبرنامج مستعجل للحكومة وللمحاور الكبرى التي يجب على الحكومة الاشتغال عليها في المرحلة المقبلة.
